قال النائب عصام سلطان , عضو مجلس الشعب السابق و عضو الجمعية التاسيسية للدستور , ان الجمعية التاسيسية انتجت دستورا يختلف عما تثيره بعض القوي السياسية و الحزبية في وسائل الاعلام , مشيرا الي ان معارضي الدستور يتعاملون معه علي طريقة ' ولا تقربوا الصلاة ' .
و أضاف خلال حواره علي فضائية الجزيرة الاخبارية ان جبهة الانقاذ الوطني رفضت الدستور الحالي و طالبت بالعودة لدستور 71 , و ذلك لما لديها من رغبة حقيقية في اسقاط الرئيس ' محمد مرسي ' .
مشيرا الي انها ما زالت عمل علي الحشد في الشارع المصري و يخرج اعضاؤها بتصريحات نارية تقول ان النظام فقد شرعيته واصبح باطل .
و اضاف ان الدستور الجدي الذي من المقرر ان يستفتي عليه بعد غد افضل بكثير من دستور 71 الذي يعطي سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية و يسمح للرئيس بحل البرلمان بقرار الهي منفرد في حين ان دستور الجديد يقيد سلطات الرئيس و لا يستطيع ان يتخذ هذا القرار دون العودة للشعب بالاستفتاء .
و نوه سلطان الي ان الدستور الجديد تضمن نصوص دستورية تضمن محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمي او اتخاذ قرارات تضر بمصلحة الشعب , مشيرا الي انه وضع كيفية تشكيل المحكمة التي يحاكم امامها الرئيس و بالتالي يستطيع الشعب يحاكم رئيسه للمرة الاولي في التاريخ علي قراراته التي يتخذها .
و قال سلطان ان القوي السياسية المعارضة للرئيس ترفض استقرار الوطن و تعمل علي مخاطبة الدول الخارجية للضغط علي الرئيس ,لافتا الي ان هناك من خاطب الرئيس اوباما و طالبة باعادة النظر في الدعم المالي لمصر و ذلك حتي تتدخل امريكا في الشئون الداخلية لمصر و يفقد الشعب ارادته و استقلاله .
و عن استقالة النائب العام وعدوله عنها قال : ان اعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مبني النائب العام تربطهم صلة قرابة بكبار المستشارين و القضاة و هدفهم واحد هو اسقاط الرئيس , مشيرا الي ان بعض القوي السياسية تدعهم و من بينهم الدكتور البرادعي الذي حي اعضاء النيابة بعد اجبارهم النائب العام مستخدمين الاسلحة و الطبنجات .
و اضاف ان هناك العديد من مؤسسات الدولة لديها مصالح وثيقة بالنظام القديم وعلي راسها وسائل الاعلام , مشيرا الي ان تلك الفضائيات تعمل علي الدفاع عن نظام مبارك.
واشار الي انه كان هناك مشاورات مع الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح للاندماج بين حزب مصر القوية وحزب الوسط الا انها توقفت بعد ان قام الدكتور ابو الفتوح بالانحياز الي التظاهرات التي خرجت الي الاتحادية وضمت فلول النظام السابق مسلحين لقتل مؤيدي الرئيس.
وعن الاعتصام امام المحكمة الدستورية قال انه التظاهر السلمي مشروع لاي مواطن امام اي مؤسسة ما دام يلتزم بشروط السلمية و الحضارية ورئيس المحكمة الدستورية نفي اي اعتداء علي اعضاء المحكمة او منعهم من الدخول .
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق