في وضوح سياسي مثير هاجمت صحيفة الجارديان البريطانية ' جبهة الانقاذ الوطني ' المعارضة في مصر متهمة اياها بلعب دور الضحية واختلاق ازمة من اجل الاطاحة باول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا .
و قالت الصحيفة في افتتاحيتها انه مع تطور الازمة في مصر , بدات اسبابها تتضح بشكل اكبر , فالامر لا يتعلق بمسودة الدستور المقترحة , فالعديد من اعضاء المعارضة وقعوا عليها قبل ان يغيروا رايهم و ينسحبوا من الجمعية التاسيسية , كما انه تم تقديم اكثر من عرض للتفاوض حول البنود محل الجدل الا ان المعارضة رفضتها جميعا , و ايضا اتضح ان الامر لا يتعلق بموعد الاستفتاء , فوزير العدل المصري احمد مكي عرض ان يتم تاجيله و مرة اخري تم رفض العرض , كذلك فان الصراع لا يتعلق بالسلطات المطلقة المؤقتة التي منحها الرئيس مرسي لنفسه و التي تسقط لحظة عقد الاستفتاء بغض النظر عن النتيجة .
و تابعت الصحيفة افتتاحيتها قائلة ان الدكتور محمد البرادعي الذي حث المعارضة علي رفض الحوار قال ان الرئيس مرسي فقد شرعيته , ' اذن فهدف جبهة الانقاذ الوطني المعارضة ليس الدستور و لا الاعلان الدستوري , و لكن الهدف هو مرسي نفسه ' .
و اكدت علي ان الازمة الدائرة في مصر ليست سوي صراع علي السلطة يهدف لعزل اول رئيس مصري منتخب ديموقراطيا و منع اقامة استفتاء دستوري و عقد انتخابات برلمانية , و التي تعلم المعارضة جيدا ان الاسلاميين يملكون فرص افضل للفوز فيها.
فيما يصر مرسي علي عقد الاستفتاء و الانتخابات للتاكيد علي امتلاكه التفويض الشعبي .
و انتقدت الصحيفة حزب الحرية و العدالة لموافقته علي مهاجمته المتظاهرين المعارضين خارج قصر الرئاسة , و لكنها قالت ان الرد علي هجوم الاخوان جاء بالقوة المميتة و ان الاسلاميين كانوا الضحية الرئيسية حيث ان خمسة من اصل ستة قتلي ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين مقابل قتيل واحد في صفوف المعارضة , كما قتل اثنين آخرين من الاسلاميين خارج العاصمة , و تم مهاجمة مقرات الاخوان المسلمين في كل انحاء البلاد فيما لم تمس مقرات الاحزاب الاخري .
و اشارت الي ان الواقع لا يتماشي من رواية المعارضة بانها ضحية للعنف الاسلامي , معتبرة ان كلا الطرفين ضحية عنف و ان المجرم الحقيقي هو العدو المشترك بينهم .
و اختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة ان مرسي بلا شك ارتكب خطا , فهو اراد ان يستبق قرار المحكمة الدستورية بعرقلة الدستور , و لكن سلطات اعلانه الدستوري جاءت واسعة للغاية , و علي الرغم من ان مسودة الدستور تحوي اخطاء الا انها ليست غير قابلة للتغيير , الا ان المشكلة تكمن في ان المعارضة لم تقبل ابدا نتائج الانتخابات الحرة و النزيهة سواء كانت رئاسية او برلمانية , و تفعل كل ما في وسعها لمنع اقامة انتخابات جديدة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق