اتهمت حركة ' قضاة من اجل مصر ' , و هي الحركة المعبرة عن تيار الاستقلال في القضاء المصري , وسائل الاعلام بترويج شائعات تتعلق برموز قضائية و سياسية و اعلامية , لتشويه مرحلتي الاستفتاء علي الدستور الجديد .
و نفت الحركة , في بيان لها , ما تردد بشان عدم وجود عضو هيئه قضائية علي كل صندوق معتبرة ذلك ' كذب مفضوح ' , موضحة انه لا يمكن لاي شخص استلام اوراق اللجان من محاضر و اوراق الاقتراع الا اذا كان قاضيا و بعد تحقق كل رئيس محكمة من شخصية كل قاضي حتي يسمح له باستلام اوراقه .
و اكد البيان ' ان من يطلق هذه الشائعات يهدف الي بث روح الشك و الارتياب لدي الراي العام وجموع الموطنين في شخص القاضي رئيس اللجنة ومن ثم التشكيك في النتائج التي سينتهي اليها بعد اجراء عملية الفرز , كذلك الضغط النفسي علي كل عضو هيئة قضائية من خلال طلب كل مواطن يدخل الي مقر لجنة الاقتراع بلاطلاع علي تحقيق شخصية القاضي المشرف علي اللجنة , وهو الامر الذي يؤدي الي شدة الحرج النفسي للقاضي لتشكك المواطنين في شخصه , مما يؤدي الي امتناع السادة القضاة عن الاشراف علي الاستفتاء في المرحلة الثانية ' .
و اعلنت الحركة عن حل نفسها في حالة ثبوت صحة ادعاء واحد بحكم قضائي من ان لجنة فرعية واحدة قد راسها واشرف عليها شخصا ليس قاضيا , وذلك تعليقا علي البيان الصادر عن وزارة العدل امس الاربعاء .
و اضاف البيان , ' ان الحركة تعلن عن اسفها للتشكيك في النتائج وترويج الرموز المشار اليها سلفا الي ضرورة الاشراف القضائي الكامل علي كل اللجان لضمان نزاهة الاستفتاء حتي اذا ما تم هذا الاشراف شككوا في النتائج و شككوا في اشخاص القضاة و هو امر مرفوض جملة وتفصيلا ولن تفلح هذه الادعاءات لان ثقة الشعب في قضائه ليست وليدة اليوم ولكن هي ميراث عقود طويلة نشات و تربت فيها هذه الثقة في نفوس الشعب المصري العظيم ' .
و نفي البيان ما اشيع بشان ان عدد القضاة المشرفين علي المرحلة الثانية من الاستفتاء لا يكفي لتك المرحلة , مؤكدة علي ان هذه الاندية القضائية التي تروج لهذه الشائعات تاخذ موقفا مغايرا عن مواقف الجمعيات العمومية لهذه الاندية .
كما اشار البيان الي ان عدد القضاة الراغبين في الاشراف علي الاستفتاء يزيد عن العدد المطلوب بآلاف القضاة حتي ان كل محافظة من محافظات المرحلة الثانية يوجد لديها بعد تغطية كل اللجان الفرعية باعضاء الهيئات القضائية مئات من القضاة الاحتياط .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق