أكدت مصادر ان مؤسسة الرئاسة كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من الناحية القانونية عقب اقرار الدستور الجديد للبلاد .
و اضافت المصادر , في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاثنين , ان اللجنة ستبحث ما اذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد ام لا , خاصة و انه مستمر في موقعه منذ اكثر من 9 سنوات و لاكثر من دورتين مدة كل واحدة منهما 4 سنوات .
و اكد المصدر ان الوضع يزداد تعقيدا بالنسبة لموقف العقدة خاصة مع رغبته في الاستقالة من منصبه و سعي اطراف رسمية الابقاء عليه لانه ضمانة لاستقرار سوق الصرف و انجاز ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي , كما انه يحظي بثقة المستثمرين الاجانب و المؤسسات المالية الدولية و علي راسها البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية و البنوك العالمية الكبري .
و واصلت المصادر قولها ' ما فعله العقدة نوع من البروتوكول عندما يتم اعداد دستور جديد يضع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي المصري استقالته تحت تصرف الرئيس ليختار من يشاء ' .
و كان ' العقدة ' قد نفي , الاحد , استقالته من منصبه عقب مشاركته في اجتماع بمجلس الوزراء دون ان يقدم تفاصيل حول موقفه القانوني عقب اقرار الدستور .
و اضافت ان العقدة , الي جانب رغبته في التقاعد لاسباب صحية وعدم الرغبة في العمل العام , فانه يواجه مازقا قانونية يتمثل في المادة 202 من الدستور الجديد الذي اقره المصريون باغلبية مريحة تقترب من الثلثين .
و طبقا للمادة 202 من الدستور الجديد فان رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشوري , وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس , ويُحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء .
و اظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء علي مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الاولي و الثانية التي اجريت يومي 15 و22 من الشهر الحالي عن تصويت 63.9 في المائة من الناخبين لصالح الدستور , فيما رفضه 36.1 في المائة من الناخبين , و من المنتظر بدء العمل بالدستور الجديد عقب اعلان النتائج الرسمية الاثنين او الثلاثاء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق