قال صبحي صالح , عضو مجلس الشوري المعين , انه من الممكن ان يجري خلال الفترة القادمة بعد استقرار الاوضاع بوجود رئيس للجمهورية و حكومة و مجلس للتشريع , تعديل علي الحكومة و ليس تغييرها بالكامل .
و اوضح ' صالح ' في تصريح له , الاربعاء , ان هذا الامر من حق رئيس الجمهورية بناء علي الدستور الذي تمت الموافقة عليه , دون ان يشارك احد في القرار لحين انتخاب مجلس النواب , و اكد انه بمقتضي الدستور الجديد يمنح الدكتور هشام قنديل , رئيس الوزراء , الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة و التي تتضمنها المادة ' 141 ' .
و عن المحكمة الدستورية اوضح ' صالح ' ان مهام رئيس المحكمة الدستورية العليا هي ارسال خطاب الي الجهات المعنية لاستيعاب الاعضاء الذين سوف يتم استبعادهم من المحكمة بناء علي الدستور الجديد الذي حدد تشكيل المحكمة ب 10 اعضاء بجانب رئيس المحكمة , علي ان يكونوا هم اكبر الاعضاء سنا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق