الزند يجمع فلول القضاء و النيابة لبحث صدمة تراجع النائب عن استقالته و دعوات لمليونية دعم أمام دار القضاء العالي


دعا مجلس ادارة نادي قضاة مصر , برئاسة المستشار احمد الزند , الي عقد اجتماع طارئ في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس , لبحث الموقف من قرار النائب العام , المستشار طلعت عبد الله , التراجع عن استقالته من منصبه , و تقدمه بطلب بذلك الي مجلس القضاء الاعلي بعد ان تقدم باستقالة مكتوبة كان محددا لنظرها جلسة مجلس القضاء الاحد القادم .


و قد استنكر اعضاء النيابة العامة , المحسوبين على فلول نظام مبارك , تراجع النائب العام المستشار طلعت عبد الله عن استقالته , بعد ان تقدم بطلب الي مجلس القضاء الاعلي للعدول فيه عن قرار الاستقالة التي كان كتبها منذ عدة ايام ليطالب فيها المجلس بنظر قرار استقالته عقب انتهاء المرحلة الثانية من استفتاء الدستور .

و اكد اعضاء النيابة العامة انهم سيعقدون اجتماعا طارئا اليوم بمقر نادي القضاة , لبحث ردود الفعل التي ستتخذ عقب ذلك القرار المفاجئ من قبل النائب العام .


في المقابل دعا عدد من النشطاء المنتمين للتيارات الاسلامية , عبر مواقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' و ' تويتر ' , الي تنظيم مليونية تاييد للنائب العام , لدعمه في قراره بالتراجع عن الاستقالة .

كما وردت انباء عن اعتزام الآلاف التوجه لدار القضاء لتمكينه من اداء عمله و حمايته يوم السبت القادم , ياتي ذلك بعدما صرح الامين العام لمجلس القضاء الاعلي بان المستشار طلعت ابراهيم النائب العام قدم اليوم الي رئيس المجلس الاعلي للقضاء المستشار محمد ممتاز متولي طلبا يعرب فيه عن عدوله عن استقالته .


و قد اعلن النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله , ان اسباب العدول عن استقالته , انها جاءت في ظروف غير عادية , ولا اكراه للنائب العام ولا اقبل ان يكتب في تاريخ مصر ان يكون مجموعة من اعضاء النيابة العامة قد نجحت بهذا الاسلوب الذي حدث في دار القضاء العالي مساء يوم الاثنين الماضي في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة , حتي لا يكون ذلك سُنة متبعة مع نائب عام آخر ياتي من بعدي خلال تقلده للمنصب .

و قال النائب العام ان المادة 70 الفقرة الثانية تقول ان المجلس الاعلي للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول او عدمه , وصرح النائب العام ان الورق كله برمته سواء الاستقالة او العدول عنها تم ارساله الي وزير العدل وهو الذي يقرر قبولها او رفضها طبقا لقانون السلطة القضائية .

ليست هناك تعليقات :