قالت مصادر رسمية في القصر الرئاسي ان السبب الحقيقي لتاجيل الاستفتاء علي الدستور في الخارج , هو اعطاء رسالة طمانة للقوي السياسية و الاحزاب , عشية دعوة الرئيس هذه القوي للقائه في الثانية عشرة و النصف من ظهر اليوم , للتباحث حول الحلول المقترحة للازمة السياسية الحالية , و التاكيد علي ان جميع الملفات العالقة بما فيها انتقاد الدعوة السريعة للاستفتاء علي الدستور الجديد ' قابلة للنقاش ' , وذلك تعقيبا علي ما ذكرته بعض وسائل الاعلام من ان سبب التاجيل هو رفض بعض الدبلوماسيين الاشراف علي الاقتراع .
و اضافت المصادر ان هناك 4 قضايا رئيسية ستناقش اليوم في لقاء الرئيس مع القوي السياسية , اولاها الغاء الاعلان الدستوري الاخير او بعض مواده وعلي راسها المادة السادسة الخاصة بالاجراءات الاستثنائية و المادة الثانية الخاصة بتحصين قرارات الرئيس
والقضية الثانية اصدار اعلان دستوري جديد بتغيير موعد الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 60 من الاعلان الدستوري 30 مارس 2011 وتاجيله شهرا علي الاقل لحين التوافق علي مشروع الدستور , واعداد وثيقة التزام سياسي علي الاحزاب الممثلة في مجلس الشوري الحالي لاقتراح تعديل الدستور بموجب هذه الوثيقة بعد شهر علي الاكثر.
والقضية الثالثة هي اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية او دعوتها لاستكمال عملها حتي 12 فبراير القادم , و القضية الرابعة هي وقف الفاعليات الميدانية و الحشد المتبادل بين القوي السياسية.
واكدت المصادر ان جميع القوي السياسية علي الساحة تمت دعوتها لحضور هذا اللقاء , باتصالات هاتفية شخصية برؤسائها وقادة التيارات الرئيسية وبعض النواب السابقين بمجلس الشعب المنحل , كما سيحضر اليوم الي قصر الرئاسة كل من احمد كمال ابوالمجد ومجدي يعقوب واحمد زويل ومحمد سليم العوا . لعرض مبادرة خاصة بهم.
وشددت المصادر علي ان ' كل ما سيتوصل اليه اللقاء من حلول او اتفاقات مبدئية سوف يتم التوقيع بموجبها علي وثيقة رسمية مشهرة تعلن للراي العام , و سيصدر علي اثرها اعلان دستوري جديد او قرارات جمهورية ستؤدي الي انفراجة في الازمة ' , كما وعدت المصادر .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق