كشف الدكتور مراد محمد علي , الناطق باسم حزب الحرية و العدالة , الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر , عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لاجراء تعديل وزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل خلال الايام القادمة بعد اقرار الدستور الجديد , مشيرا الي ان خيار اقالة الحكومة لا يزال قيد البحث.
وقال علي في تصريحات ل ' الشرق الاوسط ' , السعودية التي تصدر من لندن , ان ' هناك آراء قانونية مختلفة حول الموقف من حكومة قنديل بعد اقرار الدستور , فهناك من يري ضرورة ان تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة في ظل وجود دستور جديد يحدد صلاحيات واختصاصات جديدة لرئيس الحكومة , الي جانب راي آخر يري تاجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية , بحيث يتولي الحزب او التيار صاحب الاغلبية تشكيل الحكومة. لكن الناطق باسم الحرية و العدالة قال ان ' الاتجاه الاقوي داخل الحزب هو اجراء تعديل ببعض الوزارات في الحكومة الحالية ' , مشيرا الي ان الفترة القادمة ستشهد مشاورات بشان التعديل الوزاري.
وينص مشروع الدستور الجديد الذي انتهت جولته الثانية اول من امس ' السبت ' , بان يتولي مجلس الشوري ' الغرفة الثانية للبرلمان ' القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتي تمام انعقاد مجلس النواب الجديد فتنتقل اليه السلطة التشريعية كاملة مرة اخري لحين انتخاب مجلس جديد للشوري خلال 6 اشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب .
و قال علي : ' ان هناك قضيتين سيركز عليهما حزب الحرية و العدالة في الفترة القادمة , الاولي تتعلق بالاجندة التشريعية التي سيقوم بها مجلس الشوري , وتركز علي اقرار تعديلات قانون الانتخابات التشريعية و الذي ستجري علي اساسه انتخابات البرلمان القادمة. اما القضية الثانية فهي ازالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع المصري وخاصة بين القوي السياسية , وانهاء حالة الانقسام بين القوي المدنية و الاسلامية ' , مشيرا الي ان ' محاور الحوار مع القوي السياسية ستتركز علي قانون الانتخابات التشريعية و المشاركة في الحكومة ' .
في السياق ذاته , كشفت مصادر قيادية داخل حزب الحرية و العدالة عن ان ' الحزب قدم مذكرة باقتراحاته لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعديل الوزاري الجديد ' , قائلة : ' ان قائمة التعديلات تشمل 8 وزارات منها الداخلية و البترول و التموين و المالية و الزراعة و الصحة و الآثار ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق