اكد المعيون في مجلس الشوري ان مصر تمر بمرحلة هامة وحساسة وان مجلس الشوي جدير بالتشريع خلال المرحلة الحالية , خاصة وانها مؤقتة , وطالبوا الرئيس بان يجدد الدعوي للحوار الوطني مرة اخري , مؤكدين ان الحوار هو السبيل الوحيد لانقاذ مصر وان البديل هو انهيار المؤسسات و الحرب الاهلية.
وقد توافد اعضاء مجس الشوري علي المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية رغم عدم تلقي المجلس لقرار رئيس الجمهورية بتعيين ال90 عضوا , وهو ما ادي الي عدم استخراج كارنيهات العضوية و الاكتفاء بتسجيل الاعضاء لبياناتهم الخاصة دون تسجيلها في مركز المعلومات , وهو الامر الذي اثار سخرية البعض حول تاخر وصول القرار ومن المتوقع ان يعقد مجلس الشوري اولي جلساته بالمعيين يوم الثلالثاء القادم.
وقال رامي لكح رئيس حزب مصرنا نحن نمر بمرحلة صعبة ولولا ان عمر مجلس الشوري اربعة شهور ما قبلت التعيين , واضاف الفترة مهمة للشوري لانها ستقر اهم قوانين وهي قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر.
و أضاف قائلا بدانا في الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية في مناقشة قانون الانتخابات , مشيرا الي ان هذا القانون سوف يتم استكمال مناقشته الاسبوع القادم ونامل ان يمر بتوافق كامل .
واضاف لكح ان الرئيس طلب من المشاركين في الحوار الوطني ان يتقدموا بتعديلاتهم علي مواد الدستور , وقد اجتمعت الكنائس الثلاثة هذا الاسبوع واتفقت علي ان يتقدموا بمذكرة واحدة يوم الثلاثاء القادم , لمناقشتها يوم الاربعاء علي ان يتم اصدار وثيقة دستورية مكملة يعتمدها الرئيس ويقر بها الحضور ويلتزم بها الجميع ثم يرسلها الرئيس للبرلمان القادم لاقرارها.
وحول الهجوم الذي تعرض له بسبب مشاركته في الحوار قال لكح انا ضد مقاطعة الحوار وضد اتباع سياسة النعام , فنحن لسنا في بلد منفصل الحدود او منشطر , مشيرا الي اننا نعيش في مجتمع واحد له امن واحد و الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر , وقد يكون قد اخطا في بعض القرارات غير أنه يقوم بتصحيح المسار دائما لانه لا يوجد في مصر رئيس جمهورية خبرة سابقة.
وقال ان اخطر ما يواجه مصر هو انهيار المؤسسات و الذي بدا واضحا في حصار المحكمة الدستورية وقصر الاتحادية , حيث تحولت الشوارع الي ما يشبه شوارع باكستان.
واكد لكح لن نسمح ان تكون مصر مثل الصومال , مؤكدا اننا بدون الحوار سيكون هناك صراع وحرب اهلية , و أضاف قائلا لا اخفي انزعاجي من بعض التصريحات وبعض الاحاديث التي تصدر من قلائل , خاصة تلك التي تقسم مصر مثل ما ذكر عن مظاهرات رفض الدستور كان بها 60 في المائة اقباط.
واوضح قائلا هذا خطا لان الجميع له حق التظاهر بما فيهم الاقباط , واشار الي اننا نمر بظروف صعبة مليئة بالتخوين و الاتهامات , ولكن مصلحة مصر فوق الكل و الحديث و الحوار اهم شيء بين القوي السياسية , لان البديل هو حرب اهلية وافلاس شامل وانهيار للمؤسسات , وقال ان التاريخ سيحكم من خان ومن لم يخن , ولكل حزب حرية اختيار الطريق الذي يراه مشيرا الي ان حزبه يمثل الوسطية.
ويري طارق الملط عضو المكتب السياسي لحزب الوسط ان مجلس الشوري يتسلم السلطة التشريعية في وقت حساس من عمر الوطن نحتاج فيه الي تشريعات جديدة تدفع بالوطن للامام اقتصاديا واجتماعيا , مشيرا الي ضرورة استقرار التشريعات حتي تستقر الاوضاع , وطالب الرئيس بان يدعو لحوار وطني , مشيرا الي ضرورة ان تضع القوي جميعها مصلحة مصر فوق اي شيء وان تاتي للحوار ولابد ان يفهم الجميع ان مستقبل مصر لن يقوم به فصيل واحد.
واكد الدكتور محمد عبد اللطيف امين عام حزب الوسط ان اسناد التشريع لمجلس الشوري كان هو الحل الامثل لان البديل هو ان يحتفظ الرئيس بسلطة التشريع وهذا ما نرفضه.
وقال جميل حليم , ممثل الكنيسة الكاثوليكية , انه قبل بعضوية مجلس الشوري باعتباره ' تكليف ' في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد , متمنيا احداث تعاون بين كافة افراد الشعب المصري مسلمين واقباطا للنهوض بالبلاد وتحيقيق اهداف الثورة وازالة جميع الخلافات القائمة حاليا بين جميع التيارات للوصول الي توافق.
ورفض حليم , في تصريحات صحفية , انسحاب بعض الشخصيات من تعيينات الشوري , معتبرا ذلك قرارا سلبيا , قائلا ' لو رفض كل منا الحوار فلن يكون هناك حوار ابدا بين جميع الجهات , علينا ان نكون ايجابيين حتي نستطيع مواجهة التيار الحالي ' .
وبسؤاله عن غلبة التيار الاسلامي تحت قبه مجلس الشوري , قال حليم ' حتي لو كنا اقلية فلنا صوت واضح نستطيع به فرض ارادتنا ' .
ونفي حليم وجود تناقض بين انسحاب الكنائس المصرية الثلاث في نهاية عمل الجميعة التاسيسية لوضع الدستور وقبولها التعيين بالشوري , موضحا ان القيادة السياسية تعهدت اكثر من مرة خلال الحوارات الوطنية بازالة كافة الاعتراصات الخاصة بالدستور , مضيفا ' نامل في التعاون مع تيار الاغلبية لتحقيق المصلحة العامة واهداف الثورة ' .
وقال حليم , ان قرار انضمامه للشوري شخصي وليس له قرار كنسي , قائلا ' الكنيسة لا تفرض علينا اي آراء فهي تعلم مقدرتنا الخاصة ' .
وعن القوانين الملحة الفترة القادمة , قال انه سوف يتم دراسة ابرز القوانين التي تستلزمها الفترة القادمة وابرزها قانون مجلسي الشعب و الشوري الجديد.
من جانبه , قال اللواء عادل عفيفي , نائب حزب الاصالة , ان ابرز القوانين التي سيتقدم بها هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية , لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي الشعب و الشوري.
اما علي فريج , رئيس حزب العربي للعدل و المساواه , فقال ان اول التشريعات التي سيتقدم بها التشريعات الخاصة بتمكين ابناء المحافظات النائية علي حد قوله من الاراضي التي يزرعونها او اقاموا عليها مشروعات او منازل لهم , وكذلك تشريعات تمكن ابناء القبائل من الالتحاق بالكليات العسكرية و الشرطة و القضاء.
وفي سياق آخر , طالب فريج جميع القوي السياسية بان ترتفع لمستوي المسئولية و التكاتف للنهوض بالبلاد و الخروج من الازمة الراهنة , قائلا ' علي القوي السياسية ان تنسي خلافتها المذهبية وتترك فرصه للرئيس المنتخب ' .
وعن مشروعية الموافقة علي الدستور بنسبة قليلة , قال فريج ' لا يجب لاحد ان يغضب من النتائج فتلك هي الديمقراطية التي نطالب بها منذ امد بعيد , بان يقول الجميع كلمته عبر الصناديق -- فعندما يقولها نغضب؟.
وقال الدكتور محمد الصغير انه سيطالب بوضع خطة تتضمن دعوة كل القوي السياسية للعودة للوطن الي الاستقرار مرة اخري , خاصة بعد ان خرجت بعض القوي المدنية التي اعلنت اعتراضها علي الدستور بقبولها نتيجة الاستفتاء وهو ما يعني الوصول الي اول نقطة تساعد في تحقيق هذة الدعوة .
و اكد الصغير ان موافقته علي التعيين بالشوري رغم صغر المدة لحين اجراء الانتخابات البرلمانية جاءت بهدف خدمة البلد حتي ولو كانت لمجرد ايام , وهو ما حدث عند انتخابي في مجلس الشعب ثم بوزارة الاوقاف ثم الآن في مجلس الشوري.
واضاف الصغير انه سيتفرغ للعمل في مجلس الشوري وسيتوقف عن العمل بوزارة الاوقاف.
وعن الاحداث و الانقسامات التي درات علي الدستور قبل خروج النتيجة بالموافقة عليه , قال الصغير ان هذا الانقسام يدل علي حرية المواطن في التعبيير عن رايه , فمن اعترض علي الدستور قال لا دون اجبار ومن قال وافق علي الدستور قال نعم ايضا دون اجبار .
وشدد الصغير ان هناك كانت بعض الاعتراضات جاءت من اجل فكرة الاعتراض فقط , و الدليل علي ذلك ان اعتراضهم علي فكرة منح مجلس الشوري سلطة التشريع , وكان سيكون هناك اعتراض ايضا اذا ظل التشريع في يد رئيس الجمهورية .
اما المحامية نيلي اميل و التي تم تعينها كمستقلة , انها لم تعترض علي تعيين الشوري رغبة في خدمة البلد في فترة عدم الاستقرار التي تعاني منها .
واوضحت اميل عدم وضعها خطة محددة في اول عملها بالمجلس , بل تركت الامر لحين اتضاح الرؤية ومعرفة ما التطورات التي يمكن ان يتبناها المجلس للقيام به.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق