من المنتظر أن يصدر الرئيس محمد مرسي قريبا قرارا بقانون باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن و حماية المنشآت الحيوية في الدولة, حتي اقرار الدستور و انتهاء الانتخابات التشريعية .
و يأتي ذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس , و يتضمن المشروع بقانون 4 مواد , و تنص مادته الاولي علي ان تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة حفظ الامن و حماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي اقرار الدستور و انتهاء الانتخابات التشريعية , و كذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك , و يحدد وزير الدفاع المناطق و افراد القوات المسلحة و مهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد و سلامة اراضيها و امنها .
فيما نصت المادة الثانية علي ان يكون لضباط القوات المسلحة و ضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن و حماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائي و الصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بادائهم لتلك المهام, ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لاداء واجبهم بالشروط و الضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة و امنائها .
و قد الزمت المادة الثالثة ضباط و ضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القانون بكل واجبات ماموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار اليه , مع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري , يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر .
و نصت المادة الرابعة علي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق