علق الناشط السياسي ' وائل غنيم ' علي الاعلان الدستوري الجديد , قائلا : ' الغي التحصين علي قرارات الرئيس و ما يصدره من قوانين , و اعاد الوضع الي نصابه الصحيح , و كذلك حدد مسار ' لا ' بشكل واضح و هو انتخاب الشعب لجمعية جديدة , ينتخبها بشكل مباشر , و جعل المدة التي يجب تشكيل الجمعية فيها هي ثلاثة اشهر , و الغي الرقابة علي المحكمة الدستورية , فيما يتعلق باحكامها فيما له علاقة بالشوري و التاسيسية ' , مضيفا : ' و ان كانت الجمعية التاسيسية قد انتهي عملها بالفعل . فالحكم بعدم دستورية قانونها _ و هو مستبعد بالاساس بناء علي تقرير هيئة مفوضي المحكمة _ لن يكون له محل من الاعراب ' .
و قال غنيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ' فيس بوك ' : ' ان من المحزن ان يكون الالغاء بعد الاحداث الدامية و الصراع الذي شهدته مصر طوال الايام السابقة , تاخر الرئيس ومن حوله كثيرا عن تصحيح خطا ارتكبوه باصدارهم الاعلان الاول , بالرغم من الرفض الكامل له واستقالة مستشاريه واعلان القضاة تعليق اعمالهم , ورفضهم الاشراف علي الاستفتاء , ومات بسبب الاعلان كثير من المصريين , وجدوا انفسهم في منتصف صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل ' , متسائلا : ' هل تعلمنا اي درس؟ وهل سنسمع اعتذارا واضحا؟ وهل سنري نفس الازمة تحدث مرة اخري؟ '
و أضاف غنيم : ' تبقي مسالة تعديل موعد الاستفتاء , واقول ان عدم التاجيل تعللا بان مدة ال15 يوما جاءت في استفتاء مارس هو امر غريب . لان الرئيس قرر تمديد عمل التاسيسية لمدة شهرين , برغم ان الموعد المحدد كان ستة اشهر فقط وليس ثمانية اشهر , كما ان الجمعية التاسيسية انتخبت خمسين عضوا من الاحتياطي لم ينص استفتاء الشعب عليها , بل وان التصويت جري بحضور 85 شخصا فقط , منهم 11 عضوا من الاحتياطي , بعد انسحاب 26 عضوا اساسيا من الجمعية , وكل هذا تم تمريره بدون مشكلة , ولا اعتراض علي مخالفته لاستفتاء الشعب في مارس. '
واشار غنيم , قائلا : ' مسالة النائب العام الجديد , و الذي لا يخفي علي الكثيرين ان هناك حديثا عن انحيازه لمؤسسة الرئاسة وللسلطة التنفيذية بسبب طريقة تعيينه , وفي رايي , الاسلم هو ان يقدم النائب العام استقالته ويقترح المجلس الاعلي للقضاء ثلاثة ترشيحات يختار الرئيس احدهم , وهذا حل وسط يخرجنا من ازمة النائب العام الذي دخل مكتبه في الواحدة صباحا , وسط هتافات الاخوان ولم يجد حرجا في ان يكون تعيينه بهذه الطريقة وباعلان الغي سلطة القضاء علي قرارات الرئيس ' .
واضاف : ' الاتفاق مع النائب العام علي استقالته , علي ان يتولي المنصب من يختاره رئيس الجمهورية عبر ثلاثة ترشيحات من المجلس الاعلي للقضاء. حتي تزول شبهة انتماء النائب العام الجديد للسلطة التنفيذية وانحيازه لهم , بالرغم من ان كل قضاة تيار الاستقلال كانوا يعارضون اختيار الرئيس اي رئيس للنائب العام . لما في ذلك من شبهة انحياز للسلطة التنفيذية ' .
واضاف غنيم , انه يعتقد ان القوي الوطنية عليها السعي لمحاولة تاجيل الاستفتاء عبر التفاوض المباشر مع مؤسسة الرئاسة , خاصة وان هناك بعض المشكلات المتعلقة بالاستفتاء , كمنع المصريين بالخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم من قبل من التصويت في الاستفتاء علي الدستور.
واقترح غنيم , ان التفاوض علي تاجيل الاستفتاء لمدة 15 يوما اضافية . باعتبار ان الجمعية كان موعد تسليمها للدستور 12 ديسمبر , فيكون موعد الاستفتاء 27 ديسمبر . اي بعد 15 يوما من الستة اشهر المعلنة في استفتاء مارس , حتي ياخذ الشعب وقته في قراءة مواد الدستور وفهمها , بدلا من ان تكون ' نعم ' و ' لا ' بعيدة كل البعد عن الاسباب الموضوعية . لرفض او قبول مشروع الدستور , وايضا لفتح الباب لعقد جلسة واحدة بعد عودة المنسحبين لاعادة التصويت علي المواد الخلافية ' ويكون سقفها عشرة مواد مثلا ' مع بحث امكانية تعديلها قبل تاريخ 12 ديسمبر , وهو الموعد الرسمي لانقضاء عمل الجمعية او تمريرها كما هي بموافقة ثلثي الاعضاء.
واكمل غنيم : ' لابد من البدء في مصالحة وطنية للحديث عن اُطر جديدة للخلاف السياسي مع اهمية اعلان الموقف المبدئي الرافض للعنف , ايا ما كان مصدره او هدفه , ومحاسبة كل من ثبت تورطه في وضع النار علي البنزين او استخدامه العنف ضد معارضيه , فما رايناه في الاسبوعين الماضيين من احداث عنف , تسببت في استشهاد المصريين برصاص بعضهم البعض وحفلات التعذيب التي جرت علي اسوار الاتحادية وحرق المقرات الحزبية ومنع مؤسسات الدولة التنفيذية و القضائية من القيام بدورها وغيرها من المظاهر . فيجب ان تتوقف وان نكون جميعا علي قدر المسؤولية الوطنية لمنع استمرارها , لان الجميع واكرر الجميع سيخسر ' .
واختتم غنيم حديثة قائلا : ' عيش _ حرية _ كرامة انسانية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق