قال مصدر قضائي بمجلس القضاء الاعلي , ان المستشار طلعت ابراهيم تقدم اليهم بطلب اليوم للعدول عن الاستقالة التي تقدم بها منذ ايام , و ذلك لانها تمت تحت ضغط عدد من اعضاء النيابة العامة , الذين تجمهروا امام مكتبه حاملين طبنجات و أسلحة و يقودهم نجل المستشار أحمد الزند , و اشار الى انها علي غير رغبته , و تصبح الاستقالة التي تقدم بها باطلة .
و اضاف المصدر , ان النائب العام طلعت ابراهيم اعرب عن استيائه الشديد لما حدث له , و قيام اعضاء النيابة بالهتاف ضده , و الاعتصام امام مكتبه لمدة طويلة حتي ساعات متاخرة من ليلة الاثنين الماضي , و انه اجتمع بعدد منهم لاقناعهم بان نقل زميلهم مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة جاءت في اطار سياسة العمل بالنيابة العامة , و انه لم يتعد القانون في ذلك .
و اشار في الطلب المقدم للمجلس الاعلي للقضاء الي ان ما تم غير قانوني , و هو ما دفعه للعدول عن الاستقالة التي تسببت له في الاضرار المادية و المعنوية .
و استطرد المصدر , تناقش اعضاء المجلس الاعلي للقضاء في طلب النائب العام الذي تقدم به و ثبت انه غير راضٍ عن الطريقة التي اقيل بها , خاصة ان المستشار محمد ممتاز متولي , رئيس المجلس , سبق ان اجتمع باعضاء النيابة العامة , و عرض عليهم بان يؤجلوا اعتصامهم لحين عرض مطالبهم علي رئيس الجمهورية , الذي بيده قبول او رفض طلبه , الا ان اعضاء النيابة رفضوا ذلك الطلب في شيء من عدم الاحترام لاحد شيوخ القضاء .
و قرر المجلس , بالاجماع , بان هذا الامر يعد من الامور الفنية التي يختص بها وزير العدل , لذلك قرر ارسال طلبه الي وزير العدل تطبيقا لنص المادة 70\2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المعدل بمرسوم القانون 2012 .
و كان المجلس الاعلي للقضاء , برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي ( الصورة ) , قد دعا اليوم , الخميس , الي اجتماع طارئ علي غير العادة , لمناقشة طلب النائب العام للعدول عن استقالته التي تقدم بها و اعلنها امام اعضاء النيابة المعتصمين امام مكتبه يوم الاثنين الماضي , و انتهي الي عرض الطلب علي وزير العدل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق