قالت مصادر سياسية رفيعة ان هناك قائمة تضم عددا من السياسيين و الاعلاميين و اصحاب شركات اعلامية من الفلول , مطلوب التحفظ عليها , لحين خضوعها للتحقيق في الضلوع في الاحداث الاخيرة التي شهدها محيط قصر الاتحادية الأربعاء .
و قد اشارت المصادر ان ذلك الاجراء ياتي بعد كلمة الرئيس محمد مرسي مساء الخميس , و التي المح فيها الي اشتراك عدد من المعارضين في احداث قصر الاتحادية .
و كان الرئيس محمد مرسي قد قال في خطابه , مساء يوم أمس الخميس , : ' ان قوات الامن القت القبض علي 80 من مستعملي السلاح ومسببي العنف وما لا يقل عن 40 آخرين , في الاحداث التي وقعت امس في محيط قصر الاتحادية , وادت الي وفاة 6 اشخاص واصابة العشرات ' .
واضاف مرسي ' من المؤسف ان بعض المقبوض عليهم لديهم روابط اتصال وعمل بمن ينسبون انفسهم للعمل الوطني ' , كشفت عن ذلك اعترافاتهم بعد القبض عليهم , بمن اعطي لهم المال , وهيا لهم السلاح , واوضح الرئيس مرسي , ان العديد من احداث العنف التي لم يتم التوصل فيها للفاعل الحقيقي , كانت تنسب ' الطرف الثالث ' .
لكن النيابة العامة ستعلن عن نتيجة التحقيقات في هذه الوقائع مع المرتكبين و المحرضين و الممولين بالداخل و الخارج.
واضاف ' اميز بكل وضوح بين السياسيين و الرموز الوطنية و المعارضين لبعض نصوص الدستور , وهذا مقبول , وبين الذين ينفقون اموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم , وبالعمل مع النظام السابق الذي اجرم واجرم معه هؤلاء لحرق الوطن ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق