قال زياد العليمي , عضو مجلس الشعب السابق , ان ما اصدره الرئيس مرسي لا يضيف شيئا جديد , بل ازداد الامر تعقيدا , و ذلك فيما يخص تحصين قراراته و ابقاء آثاره من تعيين النائب العام , و الذي تم اثارة الشبهات حوله بانه امر وكلاء النيابات باغلاق القضايا .
و أكد العليمي , ان مشروع الدستور مُعترض عليه من قبل الشعب , و بالرغم من ذلك هناك اصرار علي اجراء الاستفتاء في موعده , ضاربا عرض الحائط مطالب الشارع المصري .
و ذكر العليمي ان قانون حماية الثورة هو قانون ' الطوارئ ' مع تغيير الاسم , مضيفا ان الدكتور مرسي تنصل من وعده في قضايا شهداء الثورة , لان من سلطاته الضغط علي الاجهزة الامنية مثل ' وزارة الداخية // الامن الوطني // المخابرات ' لظهور الادلة الجديدة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق