قررت دائرة الانتخابات بالمحكمة الادارية العليا رفض فحص الطعون علي حل مجلس الشعب , و الصادر من المحكمة الدستورية في 14 يونيو الماضي .
و كانت المحكمة الدستورية العليا قد احالت الطعن الخاص بحل مجلس الشعب , الي المحكمة الادارية العليا ' دائرة فحص الطعون ' للنظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوي الاصلية , و الفصل فيها , و ذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب , و هو الامر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته .
و كان المهندس انور صبح درويش مصطفي قد اقام الدعوي مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات ' البرلمانية ' باعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية , فيما تضمنته من اعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية و العدالة ومرشح حزب النور علي مقعد الفئات بالدائرة المذكورة , واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية و العدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي , و ما يترتب علي ذلك من آثار , الا انه طالب امام المحكمة الادارية العليا بعد عودة الطعن للمحكمة بالغاء حكم الدستورية وذلك لتجاوزه الطلبات التي تقدم بها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق