اكد مصدر عسكري ان الضبطية القضائية التي اعلن مجلس الوزراء منحها لافراد القوات المسلحة ما هي الا ' اجراء احترازي طبيعي ' في ظل تصاعد الاحداث بالبلاد , و انتظارا لوضع اطار قانوني لدور القوات المسلحة في حماية المنشآت العامة و حفظ سلامة المواطنين و لتبرير وجود القوات المسلحة في الشارع حال نزولها لحماية المنشات العامة , و الحيوية .
و شدد المصدر على ان الضبطية القضائية تم منحها من قبل الحكومة لرجال القوات المسلحة من الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية , لضمان وجود الجيش في الشارع بعد انهاء حالة الطوارئ نهاية مايو الماضي .
و اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة , و يتضمن القانون 4 مواد , جاء في المادة الاولي ان تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة حفظ الامن و حماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي اقرار الدستور و انتهاء الانتخابات التشريعية , و كذلك في الاحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك , و يحدد وزير الدفاع المناطق و افراد القوات المسلحة و مهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد و سلامة اراضيها و امنها .
و نصت المادة الثانية علي ان يكون لضباط القوات المسلحة و ضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن و حماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها , جميع سلطات الضبط القضائي و الصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط و امناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بادائهم لتلك المهام , و يكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لاداء واجبهم بالشروط و الضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة و امنائها .
و الزمت المادة الثالثة ضباط و ضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام ذلك القانون بكل واجبات ماموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار اليه , مع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري , يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر , اما المادة الرابعة ان ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق