قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد المكون من 10 اعضاء , بالاضافة الي رئيسها المستشار ماهر البحيري , العودة الي العمل و الانتظام في عقد الجلسات بعد تعليقها يوم 2 ديسمبر الماضي بعد قيام مؤيدي الاعلان الدستوري , و قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بمحاصرة مبني المحكمة , و منع اعضائها من الدخول خوفا من قيامها بحل مجلس الشوري , و ازالة منازعة التنفيذ في قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور .
و عقدت الجمعية اجتماعها لاول مرة بتشكيلها الجديد , المكون من رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري , و نوابه المستشارين عدلي منصور النائب الاول لرئيس المحكمة , و انور رشاد العاصي و عبد الوهاب عبد الرازق حسن و الدكتور حنفي الجبالي و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي و السيد حشيش و محمد خيري النجار و سعيد مرعي و الدكتور عادل عمر شريف , و تناقشت فيما بينها حول الاسباب التي دفعتها الي تعليق العمل , ثم زوال تلك الاسباب بعد ان قام المعتصمون بفض اعتصامهم من امام المحكمة .
و تسلمت المحكمة القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2012 , الخاص باعادة تشكيل المحكمة الدستورية , و اطلع عليه اعضاء الجمعية , و الذي جاء فيه ' ان يعود الي العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا , كل من المستشارين رجب عبد الحكيم سليم و حمدان حسن فهمي و محمود محمد علي غنيم و حاتم حمد عبدالله بجاتو , موضحا ان الجمعية اتخذت قررا بعودة العمل و نظر الجلسات المؤجلة و التي من بينها دعوي خاصة بعدم دستورية قانون مجلس الشوري و دعويين اخريين , خاصتين بمنازعة التنفيذ في القانون رقم 72 لسنة 2012 , و الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور و التي لم تحسم امرهما بسبب الاعتصام , و قررت المحكمة اعلان الخصوم و المدعين في تلك الدعاوي , و كذا الدعاوي الاخري التي كان يتضمنها الرول الخاص بالمحكمة قبل تعليق العمل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق