قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم بنقض ' الغاء ' الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة و الذي كان قد عاقب رجلي الاعمال احمد عز ' امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل ' و عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق , بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات اثر ادانتهما و وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته ' غيابيا ' بالسجن المشدد لمدة 15 عاما , في القضية المعروفة اعلاميا ب ' تراخيص الحديد ' .
و قد امرت المحكمة باعادة محاكمة عز وعسل من جديد امام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة , وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما علي حكم ادانتهما.
و كانت محكمة جنايات القاهرة قد ادانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق والحاق اضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه , عن طريق منح احمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي ان يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات ايضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه والزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه والزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين , مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق