فتحت تهاني الجبالي , نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق , النار علي الجميع , و كشفت حقائق تعلنها لاول مرة , مؤكدة ان مذبحة بورسعيد تمت علي يد جماعة منظمة احترفت القتل , استهدفت التاثير علي العلاقة بين الجيش و الشعب من اجل ازاحة المجلس العسكري الذي كان قائما علي شؤون البلاد , وان هذه الجماعة وصلت الي غرضها , وهو الوصول الي الحكم.
وقالت ' الجبالي ' ان موقف وزير العدل المستشار احمد مكي من ازمة النائب العام , و التسويف في حلها بالقاء الكرة في ملعب مجلس القضاء الاعلي في اللحظات الاخيرة من المهلة التي منحها له وفد رؤساء اندية الاقاليم , بحجة ان المجلس مختص , هو مشهد يندي له الجبين , وتدمع له القلوب , ويشككنا في تاريخ هذا الرجل في دفاعه عن استقلال القضاء .
كما اكدت ان هناك محاولات لاخونة القضاء من خلال فتح باب تعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة , و تفعيل دخول المحامين الي سلك القضاء دون وضع ضوابط و شروط معينة , و فيما يلي نص الحوار كاملا :
◄◄ ما مدي دستورية قانون الانتخابات من وجهة نظرك كقاضية سابقة؟
اعتقد ان المحكمة الدستورية العليا ستصدر قرارا بعدم دستورية القانون , خاصة في بعض المواد المتعلقة بتقسيم الدوائر , لانه خضع لمعيار الهوي الذي يصب في مصلحة حزب معين وتيار سياسي واحد , وستظهر المحكمة عيوب هذا النظام , فترشح عدد من المرشحين في دائرة كبيرة يؤدي الي تشتت الاصوات , وبالتالي يتم نجاح المرشح بعدد قليل جدا من الاصوات , وهو ما يعني ان النائب المنتخب لا يمثل حقيقة المنطقة الانتخابية التي يمثلها , واري كمواطنة وبما لدي من خبرة قضائية ودستورية انه كان لابد من تقسيم الدوائر , مراعاة لعدد السكان و الوحدة الجغرافية , بحيث يكون توزيعا عادلا وليس ظالما , فكلما كانت ضوابط التقسيم عادلة كان الامر مريحا للجميع , اقول هذا رغم تفضيلي لنظام الدائرة الواحدة , وهو نظام يجعل مصر دائرة انتخابية واحدة , وفيه تتنافس القوائم الانتخابية فيما بينها علي مستوي الجمهورية.
◄◄ شاهدنا الاعتداء علي السلطة القضائية من خلال ازمة النائب العام , فما تحليلك لها؟ وهل سوف يتم التوصل الي حل فيها؟
ازمة النائب العام واعفاء المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه هي اول ضربة من النظام الحالي لاستقلال القضاء , حيث لم يراع الرئيس محمد مرسي القوانين التي تؤكد ان القضاة غير قابلين للعزل , وتم اخلاء منصب النائب علي غير المسارات القانونية المتعارف عليها , ولابد ان نعلم جميعا ان المواطنين لن يامنوا علي قضاياهم او دعاواهم , فكيف لهم ان يثقوا في نائب عام تم انتقاؤه من قِبل رئيس الجمهورية , ودخل الي مكتبه في حراسة جماعة الاخوان المسلمين بدلا من الاجهزة الامنية المنوط بها ذلك , ثم الشكاوي التي تقدم بها المحامون عن محاولة تدخله السافر في بعض القضايا , خاصة في احداث الاتحادية , ومحاولة اجبار المستشار مصطفي خاطر لحبس متهمين ابرياء , فهو امر ينبئ بالخطر , وهيمنة السلطة التنفيذية , ممثلة في رئيس الدولة علي السلطة القضائية , وعصف بحقوق المواطنين في التقاضي.
واعتقد انه في حالة ما لم تنته ازمة النائب العام الجديد , ولم يتخذ مجلس القضاء الاعلي قرارا حاسما بشانه , باعتباره الجهة المنوط بها هذا الامر , فان الامر سيحسم من خلال الحكم الذي ستصدره دائرة رجال القضاء في الدعوي التي اقامها المستشار عبدالمجيد محمود للعودة الي منصبه , وبطلان الاعلان الدستوري الصادر من مرسي بعزله وتعيين طلعت ابراهيم بدلا منه لان هذا سيكون حكما قضائيا يجب احترامه.
◄◄ ما رايك في موقف وزير العدل من ازمة النائب العام وتخليه عن التوسط في حلها في اللحظات الاخيرة؟
يؤسفني ان اري مشهدا مثل هذا يندي له الجبين , وتدمع له القلوب من بعض الشخصيات التي كانت تجاهد في سبيل استقلال القضاء , ونراها بعد ان وصلت الي مناصب تنفيذية تعصف باستقلال القضاء , ومن بينهم وزير العدل المستشار احمد مكي , حيث ان موقفه من ازمة النائب العام و التسويف في حلها بالقاء الكرة في ملعب مجلس القضاء الاعلي في اللحظات الاخيرة من المهلة التي منحها له وفد رؤساء اندية الاقاليم بحجة ان المجلس مختص , امر يجعلنا جميعا نشك في تاريخه في الدفاع عن القضاة واستقلال القضاء.
◄◄ الا تعتقدين ان هناك محاولة لاختراق القضاء من جماعة الاخوان المسلمين؟
بالفعل هناك محاولة لاخونة الدولة و القضاء من خلال موافقة مجلس الوزراء علي توفير درجات لتعيين مساعدين جدد بالنيابة العامة , وما يماثل هذه الدرجة في سائر الهيئات القضائية الاخري , فضلا علي تفعيل دخول المحامين الي سلك القضاء , وهو ما ينذر بخطر علي القضاء المصري من اخونته وادخال عناصر اخوانية في القضاء , لان ذلك سوف يتم بدون معايير , وفي ظل استحواذ تيار سياسي معين علي مفاصل الدولة , وكل هذا يعد اختراقا لدولة القانون ولا اقول ذلك من اجل حرمان الاكفاء من دخول القضاء , ولكن يجب ان يكون التعيين بضوابط وبشروط ودون تدخل من السلطة التنفيذية.
◄◄ تم تقديم العديد من البلاغات ضدك وضد المستشار احمد الزند كان آخرها تهمة قلب نظام الحكم , فما رايك في ذلك؟
هذة المشاهد الغبية آن الاوان ان نتجاهلها تجاهلا تاما فهناك ظاهرة غريبة نجدها من هذا الفصيل , فكلما زاد فشلهم في التبرير زاد الحديث منهم عن المؤامرة , وقد تعدت كل الحدود , بحيث اصبحت تطال الجميع من قضاة واعلاميين ومثقفين وسياسيين , واري انها جميعا حجج واهية لا تمت للحقيقة بصلة , فعندما نطالبهم بتقديم الادلة لتقديمنا الي العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدنا لا نجد منهم اي صدي لانهم لا يمتلكون سوي الكذب وعموما الامر اصبح متكررا بطريقة فجة , واصفها بانها مجرد فقاعات في الهواء لتغطية فشلهم.
◄◄ قضية مذبحة بورسعيد تم تقديم ادلة جديدة فيها قبل صدوره الحكم امس باعدام 21 من المتهمين فما رايك في ذلك؟
هذة الكارثة التي حدثت في بورسعيد لم تفتح فيها كل الملفات , لان هناك مؤامرة كبري تمت في تلك الحادثة طالت عددا كبيرا من الاطراف , واعتقد ان هناك جماعة معينة هي من اشتركت في ارتكابها , لان عمليات القتل تمت بشكل احترافي لا يتم الا علي يد اما فرق تتدرب علي يد رجال المخابرات , او علي يد جماعات منظمة احترفت القتل و العنف , وتسبب غباء الامن في حماية الشباب و السيطرة علي الموقف في زيادة اعداد القتلة , واعتقد ان هناك العديد من الحقائق التي لم تعلن بعد ولم تصل الي المحكمة , ولكن قد يتم الكشف عنها في وقت قريب , فمثل هذه المراحل تحدث فيها امور ولا تعلن , بل قد تضيع بشكل نهائي.
◄◄ ما رايك في الاتهامات الموجهة لاهالي بورسعيد بسبب مذابح الاستاد؟
هذه الاتهامات مرفوضة , ولا تمت للحقيقة بصلة , ولكن ارجع لاقول ان هناك جماعة معينة تملك قدرات القتل الاحترافي هي من قامت بتنفيذ تلك المؤامرة في مثل هؤلاء الشباب القادم علي الحياة , فجميع الادلة تشير الي ذلك , وبحسي القضائي الجنائي اؤكد ان الطرق التي استخدمت في عمليات القتل من الخنق و الرمي من اعلي المدرجات واستخدام الاسلاك كلها تشير الي متهم بعينه , هو جماعة محترفة العنف.
◄◄ اذن , ما تلك الجماعة التي تقصدينها؟
اظن ان هذه تنظيمات سرية , وخلايا نائمة تحركت خلال وجود المجلس العسكري في حكم البلاد , وكانت تستهدف التاثير علي العلاقة التاريخية بين الجيش و الشعب , فضلا علي اشعال الفتنة بهدف ازاحة المجلس من الحكم لتصل هي اليه , واظن ان هذه التنظيمات السرية وصلت الي غرضها بحيث يصبح الجيش متهما من قبل الشعب بامور غريبة ما كان من المفترض تصديقها , وعموما علي المستوي المهني واعتقادي اجد علامات استفهام كبيرة في تلك الحادثة النكراء , و التي يجب ان يتم فتحها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق