بعث الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح , استاذ العلوم السياسية , برسائل الي قيادات مؤسسات الدولة و رموز المعارضة , في اطار تحليله السياسي للوضع الراهن ومدي امكانية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من اخطاء مستقبلية نحن في غني عنها , علي حد تعبيره.
ووجه عبد الفتاح , في حلقة امس الجمعة من برنامج ' علي مسئوليتي ' علي قناة ' الجزير مباشر مصر ' , رسالته الاولي الي مجلس الشوري المخول اليه سلطة التشريع المؤقتة حتي الانتهاء من تشكيل مجلس النواب القادم , قائلا : ' المجلس لا يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري . بعد فشل ضم 90 عضوا ممن ينتمون الي القوي المدنية المعارضة للنظام , ما زاد زيادة العبء علي اعضاء المجلس الحاليين في سن قوانين الانتخابات القادمة بما يضمن نزاهة الانتخابات وسلامة المجلس حتي لا ترفع القضايا لاحقا بحله , الامر الذي يمثل اهدار لطاقات الشعب واستنزاف لموارد الدولة .
وطالب عبد الفتاح اعضاء الشوري باعادة النظر في المادة رقم 118 من الدستور و الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية , لما تحمله من ظلم بين لبعض الفئات , مشيرا الي ضرورة عرضها علي المحكمة الدستورية العليا للبت في مدي صلاحيتها .
وفي رسالة موجهة الي الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين , اقر عبد الفتاح بالمهمة الصعبة التي تقع علي عاتق الرئيس , و المتمثلة في دوره في تذويب حالة الاحتقان و التشرذم بين ابناء الوطن الواحد , و الذي ' لن يتاتي الا باحتضان القوي المعارضة و التواصل معهم ' , فضلا عن الحد من مخاوف المسيحيين في مصر , مع ضرورة رد الاعتبار لمؤسسات القضاء التي شهدت تعديا سافرا علي استقلالها في الفترة السابقة , علي حد تعبيره.
وشدد علي ضرورة دخول جماعة الاخوان المسلمين في الاطار القانوني , خاصة بعد اقرار الدستور , الذي يسمح بانشاء جماعات بمجرد الاخطار , علي ان تصبح جزءا من البنية القانونية للدولة المصرية , مشيرا الي ان التعنت في تلك المسالة سوف يفتح الباب لانشاء قاعدة عريضة من الجماعات الخارجة علي القانون .
وبعث برسالة الي قيادات جبهة الانقاذ , يحثهم علي ضرورة الاتحاد و التنسيق فيما بينهم . حتي يتمكنوا من الحصول علي اكبر قدر ممكن من مقاعد البرلمان بما يسمح بالتوزان بين القوي , فضلا عن ضرورة الرقي بمستوي الجدل السياسي و البعد عن المصالح الشخصية .
وعن وزير الدفاع المصري , قال : ' لابد من اعادة النظر في ملف احالة المدنيين الي المحاكمات العسكرية الذي شهد جدلا واسعا فترة تولي المجلس العسكري السلطة , كما انه يثير بعض التساؤلات حول اعتبار المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة او منحها سلطات اضافية علي حساب الشعب ' .
والي الداعين لاسقاط النظام يوم 25 يناير القادم , قال عبد الفتاح : ' التظاهر حق , لكن السلمية مطلوبة -- وان كنتم تنادون باسقاط الرئيس فعليكم تقديم البديل ' .
وختاما , وجه المحلل السياسي كلمة اخيرة للراغبين في الترشح في مجلس النواب القادم , قائلا : ' صديقي النائب انت محاصر ' , مستعرضا بنود المادة 55 من الدستور التي لا توفر لاعضاء البرلمان ايا من المميزات التي كانت متاحة في ظل النظام السابق .
شاهد الفيديو :
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق