يناقش مجلس الشوري غدا الاربعاء , تقرير لجنة الشئون الدستورية و التشريعية حول مشروعي قانونين بتعديل احكام القانون رقم 38 لسنة 1972 , في شان مجلس الشعب , و القانون رقم 73 لسنة 1956 بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدمين من الحكومة , و ذلك قبل اقرارهما بشكل نهائي و احالتهما للمحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي فيهما خلال 45 يوما كحد أقصى .
واكد وزير العدل المستشار احمد مكي في المذكرة الايضاحية للمشروعين ان التعديلات الجديدة استلهمت احكام الدستور الجديد , وما توافقت عليه الاحزاب و القوي السياسية و الوطنية في حوارها , و ما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية و نزاهتها و شفافيتها .
و قال مكي ان من ابرز ما تضمنته التعديلات تعديل مسمي مجلس الشعب الي ' مجلس النواب ' و الغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين 10 اعضاء , فضلا عن الابقاء علي نسبة العمال و الفلاحين بما لا يقل عن نصف عدد الاعضاء في اول مجلس نواب ينتخب بعد الدستور .
و أكمل ان التعديلات تضمنت ايضا اجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة و الفردي بنسبة الثلثين و الثلث , مع تقرير احقية الاحزاب و المستقلين في الترشح علي كل منهما , كما اجازت ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي اكثر من حزب او ان تشكل من مرشحين مستقلين .
و اوضح ان المشرع اراد الا يترك امر تحقيق عضوية البرلمان بغرفتيه , و الفصل فيها بين اعضائه تحركه الاغلبية كيف شاءت و دون معقب , و لعدم تكرار ذلك تم اضافة مادة لمعالجة كيفية اطلاع محكمة النقض بواجبها الدستوري تجاه عضوية من لم تقدم بشانه طعون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق