و استنكرت الهيئة الشرعية بعد اجتماعها اليوم لدراسة الاحداث التي شهدتها مصر , اعمال هذه المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون وتؤكد علي حرمة اتلاف المنشآت العامة و الخاصة , و المرافق الحكومية , وتعطيل مصالح المواطنين كافة.
وطالبت النائب العام بالتحقيق مع رءوس الفتنة من السياسيين و الاعلاميين الذين حرضوا علي العنف و التخريب علانية او دافعوا عنه او برروا له.
ودعت الهيئة القوي و الاحزاب الاسلامية الي رفض الحوار مع اي حزب سياسي يوفر غطاء سياسيا لاعمال العنف و التخريب.
كما طالبت الهيئة رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الامنية بمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية , بما يحمي دماء المصريين واعراضهم واموالهم , وليعلم الجميع ان مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلام الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب , وفي هذا الصدد فان الهيئة الشرعية قد تلقت خبر اعلان حالة الطوارئ وحظر التجول في محافظات القناة بارتياح بالغ.
وناشدت مجلس الشوري المنفرد اليوم بسلطة التشريع بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي , وسن قوانين لمواجهة اعمال البلطجة , وتثمن الهيئة تشكيل لجان شعبية لتامين المنشآت الحكومية و المرافق الحيوية.
وشددت علي انه لا يصح بحال ان تنسب اعمال العنف و العدوان و التعدي علي المصريين الي شعب القناة و بورسعيد الباسل , و الذي ضرب اروع الامثلة في الفداء و الوطنية , واننا علي ثقة من ان الشعب قادر بحمد الله علي ان يضرب بيد من حديد علي العابثين بامن المصريين وارواحهم.
واكدت الهيئة رفض جميع القوي الاسلامية و الوطنية كل دعاوي اسقاط الرئيس و الانقضاض علي الحكم و الشرعية , وتعتبرها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين , وتثني الهيئة علي موقف الداخلية و الجيش المصري الباسل في حماية المنشآت و المرافق.
واشارت الهيئة الشرعية الي اهمية اجتماع وتوحد التيار الاسلامي و الوطني بكل فصائله وتكويناته , واعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية و الجزئية , واشتراك كل القامات الاسلامية و الوطنية في تحمل المسئولية , واخراج البلاد من ازمتها بسلام.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق