رات صحيفة ' فاينانشيال تايمز ' البريطانية انه يتعين علي النظام الحاكم في مصر بقيادة الاخوان المسلمين الاختيار بين شرين , احدهما اقل ضررا من الآخر , لانقاذ الوضع الاقتصادي .
و قد ذكرت الصحيفة _ في سياق تعليق اوردته علي موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء _ ان هذا التردي الاقتصادي الذي تعانيه البلاد ربما يقلص فرص جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية القادمة , و ان عليهم الاختيار بين رفع الضرائب او انهيار الاقتصاد بضياع امل الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي الذي يرون فيه المنقذ الوحيد من الازمة الحالية .
و قالت الصحيفة ان الجماعة لم تكن علي استعداد لمواجهة مشكلة التدهور الاقتصادي التي وصفتها بالتحدي الاكبر , و انهم تدربوا علي مدار عقود علي مواجهة الكثير من قمع الانظمة الحاكمة , و بعد الوصول الي سدة الحكم واجهوا خصومهم من الليبراليين و استطاعوا في نهاية الامر فرض رؤيتهم للدستور .
و اضافت انه كان جليا منذ اليوم الاول ان الطريق ليس ممهدا امام حكم الاخوان , و انه رغم امتلاكهم فكرة عن السياسة الا انه بالتاكيد لم تكن لديهم الكوادر المتمرسة القادرة علي ادارة الاقتصاد , و هذا كان كفيلا بدفعهم لمد ايديهم للاستعانة بمتخصصين علي استعداد للمساهمة , غير ان المشهد المتسم بالانقسام الشديد حال دون تحقيق ذلك .
و رات ' فاينانشيال تايمز ' ان الوضع لا يحتمل تاجيل الاخوان اتخاذ قرار بشان هذه الازمة المالية الي ما بعد الانتخابات البرلمانية , قائلة ان علي القيادة السياسية التوصل بطريق او بآخر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للخروج من تلك الازمة .
و اختتمت الصحيفة التعليق بالاشارة الي ما راته مؤسسة ' سيجنت ' البحثية , التي تتخذ من القاهرة مقرا لها , بان ثمة مؤشرات عدة تبعث علي التفاؤل بشان الاقتصاد المصري مستقبلا , و ان القوي الغربية لن تسمح بانهياره .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق