اكد الدكتور جمال الشحات _الخبير بالمعهد الامريكي للاستشارات المالية و الاقتصادية_ ان الحديث عن افلاس مصر غير حقيقي ولكنه يعد ' كارت ارهاب ' من خصوم الرئيس مرسي للضغط عليه , مضيفا ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد سببها الاعتصامات و المظاهرات و الاحتجاجات التي لا تتوقف , مؤكدا في الوقت نفسه ان الاقتصاد المصري سيتعافي سريعا بمجرد عودة الاستقرار السياسي لمصر .
و شدد الشحات في حواره صحفي على ان الحكومة ستتراجع عن القرارات الاقتصادية المتعلقة برفع الاسعار خوفا من غضب الشارع المحتقن , ولذلك سوف يتم تاجيل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لعدم التزام الحكومة , مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة يمكنها الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي باصدار 8 ملايين صك دولاري للعاملين بالخارج يوفر اكثر من 8 مليارات دولار لخزينة الدولة المصرية.
والي نص الحوار --
// // في البداية -- اتفق جميع خبراء الاقتصاد علي خطورة الوضع الاقتصادي في مصر خاصة في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي , وزيادة البطالة , وهروب الاستثمارات بسبب الارتباك الذي كان موجودا في الساحة السياسية خلال الفترة الماضية؟
الجميع يعلم جيدا ان هذا التراجع في معدلات النمو الاقتصادي , يعود في المقام الاول الي الاعتصامات و المظاهرات و الاحتجاجات التي اثرت في الاقتصاد المصري , فادت الي انخفاض معدلات الاستثمار بشقيه المباشر وغير المباشر.
// // وهل سيستمر هذا الوضع كثيرا؟
بالطبع هذا امر مؤقت , اذ سرعان ما ستعود تلك المؤشرات الي معدلاتها السابقة , بل ستزيد بعودة الاستقرار السياسي , و الدليل علي ذلك دخول العديد من الاستثمارات التركية , و الاستثمارات الصينية , وكذلك الاستثمارات الخليجية وخاصة القطرية , و التي دخلت في صفقتين هامتين للاستحواذ علي حصة الشريك الاجنبي في البنك الاهلي سوستية جنرال , وبنك ' بي ان بي باربيا ' , في ظل هذه الظروف , و التي نعتبرها ظروفا سلبية وغير جاذبة للاستثمار.
// // وهل تعتقد ان قرض صندوق النقد الدولي يمكن ان يساهم في حل الازمة الاقتصادية الراهنة؟
بالطبع -- فحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي , بمثابة شهادة من الصندوق علي حسن وضع الاقتصاد المصري , وانه لا يعاني من اختلالات هيكلية , مما يؤدي الي فتح الباب علي مصراعيه لحصول مصر علي المزيد من القروض و التسهيلات من المؤسسات المالية و الصناديق الاخري , بالاضافة الي سعر الفائدة المتدني للغاية الذي يمنحه الصندوق في ظل هذا الوضع الصعب للاقتصاد المصري.
// // يعيب الكثير من خبراء الاقتصاد علي ان صندوق النقد الدولي انه لا يراعي البعد الاجتماعي مما يزيد من تزايد الرفض الشعبي لسياسات الحكومة؟
هذا صحيح بالفعل -- فهذا القرض يقع بين مطرقة رفض الشارع المصري , وسندان شروط الصندوق ومعاييره , و التي قد يصفها البعض بالمجحفة.
// // ولماذا نقبل هذه الشروط المجحفة للصندوق؟
في الحقيقية نحن نحتاج الي تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بصرف النظر عن انها طلبات الصندوق , مثل تخفيض عجز الميزانية , ووضع سياسية مرنة لسعر الصرف , وتخفيض للدعم , وخاصة دعم الطاقة المبالغ فيه , كما ان حصول مصر علي القرض بمثابة شهادة نجاح الاقتصاد المصري في خطواته نحو التعافي و الانطلاق.
// // في رايك -- هل من الممكن ان تتراجع الحكومة في قرارات زيادة الضرائب و الاسعار وترشيد الدعم؟
الحكومة في موقف لا تحسد عليه فاذا تراجعت عن قراراتها في زيادة الضرائب , وزيادة الاسعار , وترشيد الدعم فلن تحصل علي قرض صندوق النقد الدولي , واذا قررت تطبيق البرنامج الاصلاحي سيتزايد الغضب الشعبي , ولذلك اعتقد ان الحكومة ستتراجع عن بعض هذه القرارات خاصة ان رئيس الجمهورية عندما اعاد للحكومة هذه القرارات طلب ان يتم حوار مجتمعي لتخرج هذه القرارات بصورة افضل ولا تكون صادمة للشارع المحتقن.
// // وما الحل للخروج من هذا المازق؟
لابد ان تقوم الحكومة بايجاد حلول غير تقليدية لتحسين مستوي الاقتصاد دون اضافة اعباء اضافية علي المواطن وخاصة المواطن محدود الدخل.
// // معني هذا -- انك تتوقع تاجيل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي في يناير القادم؟
نعم -- اتوقع ان يتم تاجيل الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي نظرا لانه لم يتم العمل بكل الشروط المطلوبة من الصندوق , ولم تلتزم الحكومة بكل المتطلبات من قبل الصندوق , وكان آخرها رفع الضرائب و الرسوم علي بعض السلع و الخدمات , و الذي تراجعت الحكومة عن تنفيذه بعد اقراره بعده ساعات نظرا لعدم مناسبة الوقت قبل الاستفتاء علي الدستور.
// // مجلس صندوق النقد يمكن ان يتراجع في حصول مصر علي قرض ال 4.8 مليار دولار , خاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل ' ستاندرد اند بورز ' ؟
لا اعتقد -- فصندوق النقد له متطلبات وشروط اهم من التصنيف الائتماني , مثل تخفيض عجز الموازنة , وتحرير اسعار بعض السلع و الخدمات , وتحرير سعر الصرف , فاذا تم تنفيذ هذه الشروط سنحصل علي القرض.
// // وما تفسيرك لخفض التقييم الائتماني لثلاث بنوك مصرية عالميا؟
الجميع كان يعلم ان هذا التخفيض كان متوقعا نظرا لان تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر علي المدي الطويل يستتبع ان البنوك التي تستثمر نسبة كبيرة في اذون الخزانة للحكومة المصرية وهي البنوك الثلاث المذكورة يتم تخفيض تصنيفها الائتماني , ولذلك هو امر كان متوقعا لمعظم الاقتصاديين وعند رفع التصنيف الائتماني السيادي غالبا سيتبع ذلك رفع التصنيف الائتماني لهذه البنوك , لذلك اري ان هذه البنوك عليها ان تخفف بعض الشيء من الاكتتاب في سندات الخزينة مادام الامر وصل لمرحلة عدم الاستقرار , وان تستخدم هذه الودائع الهائلة في الاستثمار وضخ هذه الاموال في شرايين الاقتصاد المصري.
// // وما هي البدائل الاقتصادية المطروحة لحل الازمة الاقتصادية في مصر اذا ما تم تاجيل قرض صندوق النقد الدولي؟
اعتقد ان القانون الخاص بالصكوك الذي ستطرحه الحكومة كمشروع قانون علي مجلس الشوري خطوة علي الطريق الصحيح , فيمكن الاستعاضة عن قرض صندوق النقد الدولي باصدار صكوك للمصريين العاملين بالخارج , و الذين يبلغ تعددهم 8 ملايين مصري , فاذا قامت الحكومة المصرية باصدار صكوك دولارية للمصريين العاملين بالخارج , و قام كل منهم بالاكتتاب بالف دولار فقط , لحصلت الحكومة المصرية علي ما يعادل 8 مليارات دولار , بالاضافة الي المصريين في الداخل , وذلك يمكن ان يسهم في حل المشكلة , فمصر مؤهلة لجذب صكوك او استثمارات قد تصل الي 100 مليار دولار , ولكن لابد من توفير البيئة المناسبة و البنية التحتية الجيدة للوصول الي هذا الرقم , ووجود تجانس بين وزراء المجموعة الاقتصادية حتي لا يتم اصدار قرارات او تشريعات متناقضة تؤثر بالسلب في مناخ الاستثمار.
// // بعض الخبراء اكدوا ان مصر لن تتعرض للافلاس لان لديها ثوابت اقتصادية عريضة وما يثار حول افلاس مصر خلال الستة اشهر القادمة مجرد لعبة سياسية ضد الرئيس مرسي؟
هذا صحيح -- فالحديث عن افلاس مصر كلام غير واقعي وغير سليم اطلاقا , لكنها وسيلة للضغط ضد الرئيس مرسي , و الدليل ان مصر لم تتوقف عن سداد اي من التزاماتها المادية او قروضها سواء الداخلية او الخارجية , وهو المؤشر علي افلاس الدولة او قرب انهيارها , وانا اربا باي من الخصوم السياسيين مهما كانت درجة تلك الخصومة ان يزج باسم مصر او بقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها في خضم ومعترك ذلك السجال السياسي لتحقيق نصر لطرف علي حساب طرف آخر , فمصر تتمتع بامكانات اقتصادية كبيرة , تتنوع ما بين موارد زراعية وصناعية وسياحية , ودخل قناة السويس , بالاضافة الي تحويلات المصريين بالخارج.
// // وكيف يمكننا تحسين اداء الاقتصاد المصري؟
الاقتصاد المصري هو اقتصاد يحتاج الي شيء من التنظيم فقط , لكنه يحتاج الي خبير اقتصادي كي يضع الاولويات التي يمكن ان تنعكس مباشرة علي حياة الناس لكي يشعر بها رجل الشارع , فالمقومات الاقتصادية المصرية تصنف بانها فوق المتوسطة وتقترب من الجيدة , لذلك يتعين ان يتم تشديد وتغليظ عقوبات الجرائم الاقتصادية , وعلينا بضغط الانفاق شريطة الا يوقعنا ذلك في الركود , بالاضافة الي الاستخدام الامثل للودائع في الاستثمار في مشروعات استثمارية وخدمية , و الاهتمام بمشروعات استثمارية عملاقة لوضع قيمة مضافة مثل المشروعات اللوجستية لقناة السويس.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق