اتهام توفيق عكاشة بالتحريض على انقلاب عسكري على الرئيس مرسي



تقدم منسق حركة المحامين الثوريين المحامي شريف جاد الله ببلاغ الي النيابة العامة اتهم فيه الاعلامي توفيق عكاشة بالترويج لتغيير المباديء الاساسية للدستور بالقوة وتحريض الجيش علي التحول عن اداء واجبه العسكري و هي الجنايات المعاقب عليها قانونا بالمواد 98 و 174 عقوبات .

و قال المحامي جاد الله في بلاغه للمحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية و الذي حمل رقم 262 لسنة 2013 ان توفيق عكاشة دعا خلال حلقة برنامجه ' مصر اليوم ' التي اذاعتها قناة المصارع يوم الاحد الماضي واعادت بثها يوم الاثنين جموع المواطنين و الشعب الصامتة الي النزول الي الشوارع غد الجمعة كما دعا القوات المسلحة الي خلع الرئيس واسترداد الحكم مرة اخري .


و اعتبر ان دعوة الشعب الي النزول الي الشارع للتعبير عن رايه تاييدا او معارضة لحكم الرئيس دون هدف قانوني كاستفتاء او انتخابات , هو دفع صريح للجموع الشعبية نحو الحرب الاهلية بين المؤيدين و المعارضين , كما ان الدعوة الصريحة للجيش للانقلاب علي الرئيس واسترداد الحكم بالقوة هي جرائم معاقب عليها في كل النظم القانونية المتقدمة منها و المتخلفة وهذه دعوة يجب الا تمر دون تحقيق اومساءلة .


و طالب النيابة العامة باستكمال التحقيقات التي بداتها في القضية رقم 4690 لسنة 2012 اداري العطارين حول سفر عكاشة لاسرائيل ولقائه بجهات سيادية اسرائيلية وسعيه لدي دولة اجنبية اضرارا بالمصالح القومية للبلاد , حيث تم تقديم الوثائق المثبتة لكل هذه الامور و خاطبت النيابة العامة اتحاد الاذاعة و التليفزيون ومصلحة الجوازات طالبة بيان الحالة الوظيفية لتوفيق عكاشة و الاستعلام عن عدد مرات سفره لاسرائيل و كيفية حصوله علي تصريح بالسفر لدولة اسرائيل .


كما طلب جاد الله في بلاغه ضم ملف قضية الجاسوسة هبة سليم , عميلة الموساد الشهيرة و التي جسدت شخصيتها الفنانة مديحة كامل في فيلم الصعود للهاوية التي تم القبض عليها في اوائل السبعينيات بعد تجنيدها لضابط كبير في القوات المسلحة , وهو الضابط فاروق عبد الحميد الفقي الذي تم اعدامه رميا بالرصاص , لاثبات حقيقة ان ذلك الضابط الخائن هو ' خال ' الاعلامي توفيق عكاشة .


و أكمل في بلاغه ان طلبه بتحديد اقامة توفيق عكاشة في مسكنه هو طلب قانوني يستند للمادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية و التي تجعل تحديد الاقامة كاجراء بديل عن الحبس الاحتياطي , و هو اجراء وقائي يتناسب مع اعلامي لم يزل قيد التحقيق و لم تثبت ادانته بعد .

ليست هناك تعليقات :