اوصت هيئة مفوضي الدولة , المحكمة الادارية العليا , باصدار حكم نهائي باحقية جامعة النيل في استعادة جميع الاراضي و المباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية , و التي تقدر مساحتها ب 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد , و احقية جامعة النيل في كافة الاراضي و المباني , و الزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي باصدار قرار رسمي بتحويل جامعة النيل الي جامعة اهلية .
و في التفاصيل فقد أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي ارسلته للمحكمة الادارية العليا باصدار حكم بات بتخصيص الارض بالكامل لجامعة النيل , و طرد مدينة زويل من الارض , و الزام رئيس الجمهورية باصدار قرار بتحويل جامعة النيل الي جامعة اهلية .
و من شان هذا التقرير قلب الموازين في قضية النزاع بين مدينة زويل العلمية و جامعة النيل بالشيخ زايد .
و اوضح التقرير الذي اعده المستشار ابراهيم ابوالعلا باشراف المستشار محمد حسن , ان مدينة زويل كانت منعدمة قانونيا وليس لها اي وجود اعتباري يمكنها من امتلاك اي جزء من هذه الارض قبل صدور قرار الرئيس محمد مرسي بانشائها في 20 ديسمبر الماضي , اي بعد صدور حكم اول درجة , ومن ثم فلا يجوز لها قانونا استخدام المباني و المنشآت علي الارض محل النزاع قبل هذا التاريخ , وذلك لبطلان جميع قرارات رئيس الوزراء السابقين احمد شفيق وعصام شرف بالترخيص لزويل باستغلال الارض .
و اضاف التقرير ان حكم محكمة القضاء الاداري الذي اقر تخصيص الارض لمدينة زويل وبقاء جامعة النيل في مبني واحد فقط ' خالف تطبيق صحيح حكم القانون , مما يتعين معه القضاء بالغائه ' لتجاهله حقيقة ان جامعة النيل كان لها وجود قانوني منذ 6 سنوات .
و اوضح التقرير ان جميع هذه الاراضي في الاساس كانت تملكها وزارة الاتصالات و المعلومات بموجب عقد تخصيص وبيع ابرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية , ونص الجزء التمهيدي من العقد علي التزام الوزارة باقامة مشروع جامعة تكنولوجية علي هذه الارض , مما يؤكد صدور قرار تخصيصها لجامعة النيل بمراعاة الغرض التي تملكت الدولة هذه الارض من اجله .
و اوصي التقرير ايضا باحقية جامعة النيل في جميع التبرعات و التجهيزات الاضافية الممولة من المؤسسة المالكة لها بقيمة 40 مليون جنيه , و بطلان قرار رئيس الوزراء رقم 456 لسنة 2011 بنقل هذه التبرعات الي وزارة الاتصالات .
و اكد التقرير احقية جامعة النيل و هي بالتحول الي جامعة اهلية طبقا للغرض من انشائها , بعدما ثبت من الاوراق تقدم الجامعة بطلب لوزير التعليم العالي لهذا الغرض , مما يؤكد استيفاءها جميع الشروط المطلوبة للتحويل , و يصبح معه امتناع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية عن اصدار قرار بذلك ' قرارا سلبيا جديرا بالالغاء من قبل المحكمة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق