اعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان , و مديرها الناشط الحقوقي جمال عيد , عن بالغ قلقها وانزعاجها لما وصفته ب ' تمادي السلطات الاماراتية في انتهاك كافة المواثيق و المعاهدات الموقعة عليها, و القوانين التي تنظم عمل السلطات القضائية بها ' .
و كانت السلطات الاماراتية ممثلة في النيابة قد استدعت يوم الخميس 3 يناير 2013 زوجات المعتقلين الاماراتيين بصورة غير رسمية و ذلك بزعم توقيعهن علي توكيلات قانونية, ولكنه اتضح لاهالي المعتقلين بعد ذلك ان الاستدعاء كان من اجل التحقيق معهم, وليس من اجل التوقيع علي توكيلات, حيث بدا وكلاء النيابة بعد ساعات من انتظار النساء بالنيابة, بالتحقيق معهن دون وجود محامي , و هو ما يعد انتهاك صريح لكافة القوانين و الاجراءات القانونية .
و لفتت الشبكة الي ان التحقيق مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء ياتي كجزء من الحملة التي تشنها السلطات الاماراتية علي اسر المعتقلين, حيث كانت السلطات الاماراتية قد قامت في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض اسر المعتقلين لاجبارهم علي الكف عن المطالبة باطلاق سراح ذويهم, فضلا عن تهديد اسر المعتقلين باعتقالهم .
و قالت الشبكة العربية في بيان لها اليوم السبت ان تمادي السلطات الاماراتية الواضح و المتزايد في انتهاكاتها بحق المعتقلين واسرهم, يتطلب تدخل فوري وحاسم من كافة الاطراف المعنية بالحريات علي مستوي العالم, لحث السلطات الاماراتية علي احترام كافة المعاهدات و المواثيق التي هي طرف فيها .
و طالبت ' الشبكة ' السلطات الاماراتية بمراجعة موقفها من ملف الحريات و الحقوق, اذا كانت راغبة في تغيير صورتها التي بدات تزداد سوء في الآونة الاخيرة, نتيجة لممارستها الفظة في التعامل مع المعارضين واصحاب الراي , كما طالبتها بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الراي و الضمير بالسجون, او ان تعلن السلطات عن التهم الموجهة الي المعتقلين, وان تضمن لهم توافر محاكمة عادلة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق