تحدثت مجلة ' تايم ' الامريكية عن قرار اعادة محاكمة مبارك , ومدي امكانية تاثير السياسة في المحاكمة الجديدة للرئيس السابق .
و قالت المجلة ان نشطاء حقوق الانسان في مصر رحبوا بحذر بقرار اعادة المحاكمة و الذي يفتح الباب امام محاكمة اكثر مصداقية و تقديم ادلة جديدة تشمل معلومات وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي اجرت تحقيقا حول مقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير .
و نقلت الصحيفة عن هبة مورايف , مدير هيومان رايتس ووتش بمصر , قولها ان المحاكمة الاولية لمبارك و مساعدوه كانت مسيسة و معيبة من الناحية الاجرائية , فقد كانت هناك انتهاكات اجرائية واضحة , و لذلك و بالنسبة لها , فان مفهوم المحاكمة العادلة يعني ان الحكم الذي صدر يجب ان يتم التراجع عنه علي اسس فنية تماما .
و كان القاضي احمد رفعت , رئيس المحكمة التي نظرت القضية , قد قرر انه لم يكن هناك ما يثبت تورط مبارك الخاص في قتل المتظاهرين , و قال انه لا يوجد دليل علي ان الشرطة كانت متورطة , و هي النتيجة التي وجد الكثير من المصريين صعوبة في تصديقها بعدما شهدوا معارك الشوارع بين الشرطة و المحتجين خلال الثورة .
و كان الاكثر صدمة للنشطاء الحقوقيين هو تبرئة جميع مساعدي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و من بينهم احمد رمزي المسئول السابق عن الامن المركزي , و اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة , فحسبما تقول مورايف , ان رمزي كان مسئولا من الناحية العملية عن الامن المركزي خلال الحملة الدموية للشرطة في جمعة الغضب .
طارق الخطيب , محامي , قتل شقيقه في جمعة الغضب , رحب باعادة المحاكمة , و قال انه يامل ان المحاكمة في وجود ادلة جديدة يمكن ان تسلط الضوء علي الاحداث الفوضوية للثورة , و اعتبر الخطيب قرار المحكمة افضل ما حدث خلال الفترة الاخيرة .
و مضت الصحيفة قائلة ان العثور علي دليل علي ان مبارك شاهد بشكل شخصي قمع المتظاهرين في بث مباشر داخل قصره الرئاسي يمكن ان يكون عنصرا حاسما لاي محاكمة جديدة , حيث تقول النيابة و النشطاء و القضاة ان وزير الداخلية و مدير المخابرات فشل في التعاون مع المحققين في التحقيق الاول و المحاكمة الاولي لمبارك .
و تشير ' تايم ' الي انه نظرا للتوازن المعقد للسلطة في الدولة المصرية بين الرئيس المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين و وزارة الداخلية , فان مدي صرامة الرئيس محمد مرسي في مواجهة افرع النظام الاخري سيظل امرا يتكشف فيما بعد .
و تقول مورايف ان الارادة السياسية العامة بان يكون هناك تحقيق حقيقي و محاسبة حقيقية يمكن ان تنطوي علي اوامر صارمة من الرئاسة للداخلية للتراجع و التعاون .
و تري المجلة ان ادارة مرسي التي تواجه كارثة اقتصادية متزايدة وتعاني من موجة احتجاجات عارمة منذ الاعلان الدستوري المثير للجدل الذي صدر في نوفمبر الماضي , لن تختار علي الارجح معركة باطلاق تحقيقيات صارمة في الانتهاكات التي تمت من قبل الجيش و ربما تتعامل بخفة ايضا مع وزارة الداخلية .
و من ناحية اخري , فان مقاضاة مسئولي الشرطة و النظام السابق له شعبية لدي الجماهير وربما يمكن ان يساعد في حشد التاييد بين المصريين الذين لا يزالون قلقين منه بعد تركيز السلطة لديه و الاضطرابات التي اثارها في نوفمبر , ومثل هذا التاييد سيكون مهما بعد تمرير الدستور الجديد المثير للجدل مع اجراء انتخابات برلمانية جديدة في الفترة القادمة .
و شددت المجلة الامريكية ايضا علي ان مصير قضية مبارك ستتوقف علي عوامل اخري من بينها القاضي الذي يتراس هيئة المحكمة الجديدة , فالقضية يمكن ان يشرف عليها النائب العام طلعت عبد الله الذي عينه مرسي , الا ان عبد الله يواجه احتجاجات من داخل القضاء نفسه .
و في نهاية المطاف , تتابع الصحيفة , فان مهمة التحقيق مع مسئولي النظام السابق و محاكمتهم و ادانتهم مرتبطة بعملية طويلة و غير مكتملة لاصلاح المؤسسات مثل وزارة الداخلية و التي اصبحت احد الاعمدة الرئيسية للدولة السلطوية التي اشرف عليها مبارك .
و تقول مورايف انه بشكل عام , المشكلة في حد كبير منها تعتمد علي قراءة الموقف السياسي في الوقت الراهن و المدي الذي ستريد به حكومة مرسي ان تري محاسبة جادة او ترغب في الانتقاء و الاختيار .
و اضافت : استطيع ان اقول لكم انه وفقا للجنة تقصي الحقائق , فاننا لن نري في النهاية محاسبة علي الانتهاكات العسكرية التي كانت جزءا من التقرير , فهذا لن يحدث .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق