و قال , في رسالة له نشرها عبر صفحته علي ' فيس بوك ' , مساء اليوم الخميس , : ' بعد اتفاق كل الاطراف اليوم في وثيقة الازهر ' لنبذ العنف ' , علي رفع الغطاء السياسي عن كل اشكال و وسائل العنف اري ان هناك ثلاث مطالب عملية واجبة , و هي ' مطالبة مجلس الشوري بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة و العنف و قطع الطرق و الاعتداء علي المنشآت بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم , ومطالبة اجهزة التحريات ' والامن الوطني ' بتقديم الاسماء و الصور و تسجيلات الفيديو الخاصة بالاحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها ' .
كما طالب ' البلتاجي ' اجهزة المخابرات ب ' الكشف عن الاطراف التي قدمت زكائب الاموال لتمويل اعمال العنف السابقة ' تسليحا و تاجيرا للبلطجية , و الذي بلغت فيه اجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد ' ' .
وطالب باجراءات عملية ' لتبقي الخطوط فاصلة بين العمل السياسي و الجماهيري بكل اشكاله وبين العمل الاجرامي تمويلا وتنفيذا ودعما ' , مختتما بالتاكيد علي انه بجانب هذه الاجراءات لابد من اقامة حوار وطني ' جاد ' يصل لحلول سياسية تنزع فتيل الازمة وتقلل من حدة التوتر و الخلاف الذي يستفيد من اجوائه رعاة العنف و البلطجة , بحسب وصفه.
ووقّع عدد من ممثلي القوي السياسية و الرموز الحزبية , الخميس , علي ' وثيقة الازهر لوقف العنف ' , و التي نصت اهم بنودها علي تجريم كل اشكال العنف و الحوار بين القوي , و التاكيد علي واجب الدولة في حماية مؤسساتها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق