قال الدكتور احمد فهمي , رئيس مجلس الشوري , ان ' المجلس ليس معبَرا لمرور القوانين , فالقانون الذي لا يحقق مصلحة الشعب لن يتم اقراره ' .
واضاف ' فهمي ' , في مقابلة خاصة مع قناة ' الجزيرة ' الفضائية , مساء الاربعاء , ان هناك قوانين عدة مطروحة امام مجلس الشوري للنقاش , ومنها قانونا الصكوك الاسلامية و الحد الاقصي و الادني للاجور.
واشار الي ان قانون الصكوك الاسلامية لن تتم مناقشته الا اذا تبين انه لا يمس سيادة الدولة ومشاريعها ومقدراتها , وان يكون موافَقا عليه من الازهر الشريف , نافيا ان يكون المجلس لديه قوانين تسعي لما يسمي ب ' اخونة الدولة ' , ومشيرا الي ان ' الشوري ' سيترك اصدار القوانين الخاصة بالمجلس الوطني للاعلام لمجلس النواب الجديد.
واوضح ان ' المجلس لن يسيء استخدام حق التشريع مطلقا ' , ونحن بصدد قانون انتخابات مجلس النواب , وهو ضرورة يفرضها الدستور ومحددة بوقت معين , وفيما دون ذلك من تشريعيات سنعلنه علي الراي العام , ولن نصدر تشريعا الا اذا تمت موافقة مجتمعية عليه ' .
ولفت الي ان مجلس الشوري سيعرض قانون انتخابات مجلس النواب علي المحكمة الدستورية قبل اقراره , مشيرا الي ان المحكمة الدستورية تستطيع ان تراقب رقابة لاحقة بعد ان يصدر القانون ويطبق وتري المشاكل الناتجة عنه , واوضح ان قانون انتخابات مجلس النواب سيطرح للنقاش الاسبوع القادم , وسيحال للمحكمة الدستورية وسترد عليه المحكمة خلال الحد الاقصي لها وهو 45 يوما , وفي حال رد المحكمة بالموافقة سيصدر القانون.
واضاف رئيس مجلس الشوري انه ' في حال رد المحكمة الدستورية بتعديل سيُتلي التعديل فقط علي الاعضاء ويُحترم راي المحكمة الدستورية في ذلك ' , موضحا انه ' في حال الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية علي القانون , لا يجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق