ذكرت مصادر مطلعة ان لقاء تم بين كل من رئيس حزب مصر القوية د.عبد المنعم ابو الفتوح و رئيس حزب الدستورد. محمد البرادعي و رئيس حزب مصر د. عمرو خالد في منزل د. ابو الفتوح و انه تم خلال اللقاء بحث امكانية التنسيق و ربما التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب .
و اوضحت هذه المصادر انه تم الاتفاق مبدئيا علي التحالف و توحيد الرؤي و الخطط و الاجراءات لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة مع الاستعداد لتوسيع هذا التحالف و ضم قوي اخري اليه للوصول الي قائمة موحدة او عدد من القوائم بما يحقق المصلحة الانتخابية , وفي هذا السياق راي ابو الفتوح اهمية الاتفاق علي قائمة ثورية موحدة تضم الاحزاب الثلاثة .
و اسفر الاجتماع عن اتفاق بين الاطراف الثلاثة علي تشكيل لجنة لادارة التحالف في المعركة الانتخابية و الاستعدادات لها علي ان تتكون من الامين العام لحزب مصر المهندس خالد عبد العزيز , و رئيس حزب الدستور د. احمد البرعي نائب و الامين العام لحزب مصر القوية د. احمد عبد الجواد , غير ان البرادعي اتجه الي تعليق موقف حزب الدستور باستطلاع راي قواعده وخاصة في جبهة الانقاذ التي من المنتظر ان تخوض الانتخابات ايضا في شكل تحالف , وربطت ذلك بعشرة شروط حددتها .
و اوضحت تلك المصادر ان خلال الاجتماع , الذي عقد في تكتم عن وسائل الاعلام , بحث ابو الفتوح مع البرادعي وخالد ثلاثة محاور رئيسية بدات من تقييم طريقة ادارة البلاد وانفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وعدم التشاور الحقيقي مع القوي الاخري و قلة الخبرة في التعامل مع العديد من الملفات الهامة , اضافة الي جدوي الحوار الوطني و اهمية المشاركة فيه .
و اكد البرادعي عدم جدوي الحوار الوطني وانه شكل بلا مضمون وان الرئيس ينفذ ما يريده بغض النظر عن آراء الاطراف الاخري , وان هذا كان جليا عندما طالب القوي الوطنية بالغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء قبل الحوار الا ان الرئيس لم يستجب لذلك .
و من جانبهما اكد كلا من ابوالفتوح وعمرو خالد ان لهما رايا مختلفا عن البرادعي وذلك لاعتبارهم ان الحوار الوطني وسيلة وطريق هام للوصول الي التوافق الوطني المطلوب لاستقرار البلاد .
و احتلت الانتخابات البرلمانية المحورالثالث للاجتماع , وفيما يخص جبهة الانقاذ تناقش الاطراف الثلاثة حول احتمالات استمراريتها بعد اقرارالدستور وهل يمكن اعتبار الجبهة انها نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات القادمة , وراي ابو الفتوح ان الجبهة انتهي دورها بعد اقرار الدستور وانها لم تعد ملزمة للقوي المدنية الاخري للتحالف معها في انتخابات مجلس النواب القادمة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق