اقام حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة , وصف فيها احداث مالي بالحملة الصليبية الجديدة علي الاسلام , مطالبا بالزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الامن القومي المصري و الدعوي للجهاد ضد زحف الحملة الصليبية الجديدة وانذار جميع السفارات و القنصليات و الجاليات التابعة و الداعمة للحملة , بانهم مستهدفون في حال اصرار الدول المشاركة في الحملة علي الاستمرار في عدوانها علي الشعوب الاسلامية واستباحة ارضيها وحرمات مواطنيها علي ان يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان , وما يترتب عليه من اثار اخصها تكليف رجال الدين بقيادة الازهر بان تكون خطبهم ودعواتهم دعوي للجهاد ضد زحف الحملة الصليبية الجديدة من جانب , وتكليف وزير الخارجية للقيام بمهامه الدبلوماسية و الخارجية لكشف مخططات الحملة الصليبية الجديدة وفضح الدول المشاركة فيها , حسبما ذكرت الدعوي.
وذكر حامد في دعواه ان لما كان الدستور الجديد , اقر حق الحياة لكل انسان يعيش علي الارض بما يتفق ومبادئ حقوق الانسان التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وما اكدته الشريعة الاسلامية الغراء , واصبح لزاما علي الدول حماية هذا الحق و الدفاع عنه ضد اي اعتداء من شانه يؤدي الي ازهاق نفس بشرية , وان الاسلام سباقا لهذا المبدا ولا يتحقق هذا المبدا الا بتطبيق الاسلام , وان الشريعة الاسلامية هي المنوط بها تطبيق هذا المبدا , فان الدول المناهضة للاسلام * الارهابية _ ترفض هذا الحق بل تستخدم شتي وسائل القوي لمنع قيام هذا الحق و الذي اختارته معظم الشعوب الاسلامية , ولما صرحت الدولة المصرية علي لسان قادتها بانها تسعي لتحقيق مبدا حق الحياة لكل انسان يعيش علي الارض من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية تحركت الدول المناهضة للاسلام من خلال عملاء , تابعين لها بافشال قيام الدولة وفي الوقت نفسه تتحرك هذه الدول علي نطاق اوسع لمنع تطبيق الاسلام وظهر هذا جليا في دول الربيع العربي , بل امتد الي دولة مالي عندما انتفض الشعب المسلم طالبا بتطبيق الشريعة الاسلامية , وكان ما كان من اعتداء غاشم وهجوم وحشي غادر فسالت دماء وازهقت ارواح , وفي انتظار المزيد , فالاسلاميون يابون الا يكون الاسلام حاكما في اوطانهم , و الصليبيون لا يرضون الا رايتهم , ولما كان ما حدث في مالي وما يحدث ما هو الا انذار لمصر وتهديد لشعبها حتي يرجعوا عن مطلبهم وتطبيق الشريعة الاسلامية , فان الواجب علي الدولة الا تكون متفرجة عما يحدث في مالي وان لا تنتظر دورها , بل يجب ان تجعل ما يحدث خطر انذار , ومن ثم تبدا في اتخاذ الاجراءات التي ترفع هذا الانذار وتمنع هذا التهديد , فمصر بعد الثورة تختلف عن مصر قبل الثورة , وما يدور حولها هو القصد بها , ولا يجوز ان يكون معيار نظرها لما يحدث في مالي وضع داخلي وان التدخل الصليبي الوحشي المدعوم ببعض الدول العربية شان بعيد عن مصر وان المصلحة العليا للبلاد تقتضي الابتعاد عما يحدث وتتحجج باعمال السيادة.
كما جاء بالدعوي ان الدستور الجديد قد حدد دور الدولة المصرية في مثل هذه الاحداث خاصة تلك التي تتعلق بالاسلام كدين ومنهج واصبح ما يمسه من قريب او بعيد هو بمثابة تهديد امنها القومي , الامر الذي اوجب علي الدولة ان لا تقف مكتوفة الايدي او متفرجة عما يحدث من انتهاك واعتداء علي الانفس المسلمة و الاراضي الاسلامية , فالمسلمون جسد واحد واراضيهم حبل واحد ما يمس من عضوء او جزء حتما سيؤثر علي الجسد كله .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق