قرر مجلس الشوري , في جلسته المنعقدة مساء اليوم السبت , حذف شرط وضع المراة في النصف الاول من القائمة التي يزيد عدد مرشحيها علي اربعة اعضاء , و ذلك بعد احتجاجات واسعة من حزب النور السلفي , و انسحابه من جلسة المجلس الخميس الماضي نظرا لعدم توفره على نساء قادرات على تمثيله في مجلس النواب .
و قد توصل مجلس الشوري في مناقشته لقانون انتخاب مجلس النواب الي حل وسط بين السلفيين و باقي التيارات السياسية حول المادة الثالثة , الفقرة الاولي , التي كانت تشترط علي الاحزاب وضع المراة في النصف الاول من القائمة , و ذلك في الدوائر التي تمثل باكثر من اربعة مقاعد .
و كان النواب السلفيون قد هاجموا المادة بوضعها السابق , معتبرين انها غير دستورية .
و رفضت الحكومة ممثلة في عمر الشري , مساعد وزير العدل , هذا المنطق , مطالبة الجميع بالنظر للدستور ككل و ان المادة العاشرة من الدستور تنص علي ان ' الدولة تولي عناية خاصة للمراة ' , مطالبا بترك الامر للمحكمة الدستورية لتقرر بشأنه .
و طالب النائب القبطي ممدوح رمزي بان لا يكون هناك تمييز ايجابي للمراة و لكن للفئات المهمشة الاقلية حتي لا تكون هناك شبهة عدم دستورية , و تم التوصل لحل وسط بحيث يبقي علي المادة كما هي بدون الشرط الاخير و بحيث تصبح كالاتي :
' و في جميع الاحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الاقل من النساء ' و تم حذف الفقرة الاخيرة التي كانت تقول ' علي ان يكون ترتيبها في النصف الاول من القائمة و ذلك في الدوائر التي تمثل باكثر من اربعة مقاعد ' .
و كان قد تمت الموافقة علي الفقرة الاخيرة يوم الخميس الماضي وسط اعتراض النور السلفي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق