تكهن , نائب رئيس حزب المؤتمر المصري للشئون النيابية , حازم عمر اليوم , بان قرار احالة مجلس الشوري لقانون الانتخابات الي المحكمة الدستورية العليا سينتهي بان المحكمة الدستورية ستقوم برد القانون , و سيكون في حكمها بنود دستورية ملزمة له .
و قال عمر , في تصريحات له اليوم , ان القضاء المصري يحظي بثقة كبيرة لدي المواطنين حيث ظهر جليا ما وصفه بالشحن المعنوي لدي غالبية المواطنين عندما حدث اصطدام من السلطة التنفيذية برجال القضاء .
و أكد ان العدالة عمياء لا تري المتخاصمين , و سيحكم القضاة , الذين عينهم الرئيس حسني مبارك , بعلمهم و خبرتهم في القانون , و ستاتي المحكمة الدستورية بحكمها بعيدا عن اي انتماء حزبي او ايديولوجية سياسية , على حد تعبيره .
و راي نائب رئيس حزب المؤتمر , الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي , ان التحالفات الانتخابية و خريطتها السياسية الحالية تؤكد ان هناك ميلا واضحا لتفضيل مصلحة تيار معين لينال الاغلبية , وكان هذا جليا عند وضع القانون , معربا عن امله في ان يناقش اعضاء مجلس الشوري النقاط و المواد المختلف عليها في قانون الترشح لانتخابات مجلس النواب ومراجعتها.
واشار عمر الي ان هناك بعض النقاط التي وصفها بالادبية و التكتيكية المشتركة في قانون الانتخابات التي يمكن التعليق عليها , وسرد بعض النقاط الادبية , ومنها المناورة في صفة العامل و الفلاح , مشيرا الي ان هناك التفافا واضحا علي مضمون العامل و الفلاح.
و أكمل : ' كانت هناك اصوات كثيرة تنادي بالغاء نسبة الخمسين بالمئة للعمال و الفلاحين , ولكن عندما وجد واضعوا القانون انها ستنعكس بالفعل علي شعبيتهم تلاعبوا في المضمون , فاصبحت فرصة العامل الحقيقي في التوظيف الحقيقي له في الانتخابات امرا يصعب تحقيقه ' .
واوضح ان الجزئية الخاصة بالسماح بتغيير الانتماء الحزبي تفتح الباب للمفاسد , وتجعل النائب سلعة تباع وتشتري , ما يُحدث بدوره تزويرا في ارادة الناخب المصري الذي اكد ان هذا الناخب لن يسمح بالضحك عليه مرة اخري.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر بضرورة وجود اتجاهات سياسية وانتخاب فكري حقيقي للارتقاء و النهوض بمصر , ورؤية مشهد حضاري نلمسه في البرلمان القادم بحيث يتحمل المسؤولية للوصول بمصر لمستوي الدول المتقدمة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق