يواجه الحوار الوطني الذي تتبناه مؤسسة الرئاسة مصير الجمعية التاسيسية , و ذلك بعد انسحاب الدكتور ايمن نور , رئيس حزب غد الثورة من الحوار الوطني , و اعتزام بعض القوي الاخري الانسحاب بسبب مخالفة مجلس الشوري خلال اقراره قانون الانتخابات ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني , مطالبين بضمانات اكثر من مؤسسة الرئاسة لتاكيد جدية الحوار , فضلا عن تعيين الرئيس مرسي لقائد الحوار المستشار محمود مكي سفيرا لمصر لدى دولة الفاتيكان .
و قد قال محمد انور السادات , رئيس حزب الاصلاح و التنمية , : ان مؤسسة الرئاسة لا تقدم اي ضمانات الا بتعهد الرئيس و تعهد رؤساء الاحزاب ذات الاغلبية في مجلس الشوري و لا يوجد ضمانات اخري .
و أشار الي انه يفكر في الانسحاب من جلسات الحوار و لكنه ينتظر الصورة النهائية لقانون الانتخابات و اذا لم يتم احترام الاتفاقات التي تمت مع الرئاسة فسينسحب علي الفور , متوقعا ان تزداد الانسحابات من الحوار الوطني خلال الفترة القادمة , و حينها سيشعر الرافضون للحوار من الاساس بانهم احسنوا صنعا .
و اكد السادات , ان الحوار الوطني ما هو الا جلسة علاقات عامة , لا تسفر عن اي نتائج ايجابية و لذلك يجب احترام ما تم الاتفاق عليه , خاصة ان من يرعاها هو رئيس الجمهورية نفسه .
و قال الدكتور صفوت عبد الغني , القيادي بحزب البناء و التنمية , و عضو مجلس الشوري , : نتفق علي ضرورة وجود ضمانات اساسية مكتوبة من قبل مؤسسة الرئاسة للحوار الوطني , الذي دعا اليه رئيس الجمهورية للاتفاق علي مواد الدستور المختلف عليها .
و شدد علي اهمية وجود ثقة بين مؤسسة الرئاسة و القوي المشاركة في الحوار حتي يعبروا هذا المازق و ندفع بعجلة الوطن الي الامام , مطالبا القوي المشاركة في الحوار بتحديد الضمانات التي تريدها من مؤسسة الرئاسة و تطالب بها علي الملا , و في المقابل تلتزم مؤسسة الرئاسة بهذه الضمانات .
و اوضح علي عبد الفتاح , القيادي بحزب الحرية و العدالة , عضو مجلس شوري جماعة الاخوان المسلمين , ان الضمانات لابد ان تتوفر بعد انتهاء جلسات الحوار و ليس خلال الحوار , متهما القوي المدنية ايضا بعدم التزامها بتعهداتها و ظهر هذا جليا في انسحابها من الجمعية التاسيسية رغم انجاز 90 في المائة من مواد الدستور , و بالرغم من توقيعهم علي وثيقة بامور تم انجازها , مطالبا ايمن نور و غيره بتقديم ضمانات اولا بالالتزام بتعهداتهم قبل ان يطالبوا الرئاسة بتقديم ضمانات , لانها اكثر المؤسسات التزاما بوعودها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق