قيادي في جبهة الانقاذ يرفض قانون الانتخابات و يصف الموافقة عليه بالانحراف التشريعي

قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ الوطني , ان الموافقة المبدئية من مجلس الشوري علي قانون الانتخابات البرلمانية المطروح من الحكومة , هو اقرار لما فيه مصلحة جماعة الاخوان المسلمين , من منطلق ان الجماعة فوق الشعب و مصر و المصلحة العليا للمصريين , مؤكدا ان هذه الموافقة تاتي ايضا في اطار الانحراف التشريعي السائد في المرحلة الحالية , واستغلال السلطات التشريعية و التنفيذية.

و أكمل عبد المجيد ان اجراء اي تعديلات جزئية علي قانون الانتخابات , لن يغير جوهره , مؤكدا ان نظام الانتخابات بنسبة الثلثين قائمة و الثلث فردي , لن يؤدي الي انتخابات صحيحة , خاصة ان هذا هو نفس القانون الذي اجريت به الانتخابات البرلمانية في 2011 , و الذي اعترض عليه الاخوان المسلمين الي جانب باقي الاحزاب , وقامت علي اثره مواجهة قوية مع المجلس العسكري .

واشار القيادي بجبهة الانقاذ الوطني , ان قانون الانتخابات الحالي , لم تطرا عليه تعديلات جوهرية تجعله مختلفا عن قانون الانتخابات في 2011 , الذي اثبت انه مربك للناخبين , وجاءت نتيجة له اعلي نسبة اصوات باطلة في تاريخ الانتخابات البرلمانية و التي بلغت حوالي مليون ونصف المليون صوت باطل , بالاضافة الي ان الدوائر الفردية الواسعة , لا تكفل منافسة متكافئة لجميع المرشحين .

وعن تحديد موعد اجراء الانتخابات , قال عبد المجيد , ان الميعاد المناسب الذي يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية فيه هو اواخر شهر ابريل , مضيفا ان الرئيس يمكنه ان يدعو الناخبين الي التصويت علي الانتخابات بعد شهرين من يوم 25 فبراير , اذا اراد اجراء انتخابات برلمانية جادة .