تقد محمد موسي عضو لجنة الاعلام بجبهة الانقاذ الوطني و القيادي بحزب المؤتمر , مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد , وقال انه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية , حيث انه لم يحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية , بالاضافة الي اهمال مقترحات جبهة الانقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها بدون تجريم .
واضاف موسي في تصريحات صحفية ان القانون لا يحمل اي ضمانات للاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات التي حدثت اثناء الاستفتاء علي الدستور و التي اخلت بنزاهة وشفافية العملية باكملها.
واوضح موسي ان القانون الجديد اغفل العديد من النقاط المهمة , ابرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح علي المقعد الفردي , وضوابط اجراء الاعادة في الوقت الذي حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد مثيلاتها ' المقاعد الفردية ' , مضيفا ان القانون اغفل ايضا كيفية الرقابة المحلية علي الانتخابات , واستخراج تصاريح المراقبة , وفترة الاقتراع علي يوم واحد ام يومين.
واشار موسي الي ان القانون يفرض علي القوي المعارضة الشكل الانسب لفصيل معين لاجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه واهدافه في الاستحواذ و الهيمنة علي كل مؤسسات الدولة , ويضمن تمثيلا واسعا لقوي الاسلام السياسي داخل البرلمان علي حساب القوي السياسية الاخري.
واكد موسي ان القانون خالف المطلب الرئيسي لجبهة الانقاذ الوطني وهو الاخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة , وقد حافظ علي تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التي تمت خلال الانتخابات الماضية وهي اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة اي تيار علي تمويل الدعاية الانتخابية في هذه الدوائر سوي فصيل معين , مشيرا الي انه كان من الضرورة اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق