قررت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري , برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة , تاجيل الدعوي التي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية و وزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود و المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة , واحالتهما للتحقيق لجلسة 2 ابريل القادم لطلب هيئة قضايا الدولة الاطلاع .
و قالت الدعوي التي اقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث بان القانون وتعليمات النيابة اوجبت علي النائب العام احترام حقوق المواطنين , وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة , واذا تقاعست النيابة عن اداء دورها الوظيفي و الوطني , فانها تقع في الخطا الجسيم و الخيانة الوظيفية , و التي تستلزم توقيع اشد العقوبة و العزل من الوظيفة .
و تابع البلاغ ' اذا كان القانون قد احاط النائب العام بالحصانة من العزل و النقل الا برضاه وموافقته , فان التعمد في اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته. واكد صديق انه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام السابق عن مخالفات جسيمة للفساد , الا انه لم يحرك ساكنا في التحقيق في هذه البلاغات , و هذا يعني انه لم يقم بدوره علي اكمل وجه , الامر الذي يستوجب معه عزله من وظيفته , ولا يجوز لكل من رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الاعلي للقضاء التدخل في قرار عزل او اقالة النائب العام ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق