وحسب صحيفة ' الوطن ' الكويتية , كان الادعاء العام قد وجّه للمتهم اتهامات بتهديد جارته باساءته لاستخدام الهاتف النقال بارسال رسائل هاتفية نصية علي هاتف المجني عليها , تضمنت الفاظا بذيئة وتهديدا عن النفس وتحريضا علي الفسق و الفجور.
وبعد صدور الحكم قدّم المحامي محمد عايد الصليلي دعوي تعويض مدني مؤقت بمبلغ 5001 دينار بصفته وكيلا عن المجني عليها , وقال الصليلي في دعواه : ' بعد ثبوت ارتكاب المتهم جريمة سوء استعمال هاتف وادانته المحكمة علي ذلك , خلَّف تصرفه آثارا مادية ومعنوية علي موكلتي من تكبُّدها تكاليف التقاضي و الشكوي علي المتهم , وتوكيل محامٍ للدفاع عنها , وتقديم شكوي , فضلا عن آثاره المعنوية و النفسية و التي لا تُجبر بعد قذفها من قبل المتهم باتهامها انها مارست معه افعالا لا اخلاقية , وتهديده بفضحها امام زوجها واهلها وعشيرتها وتحريضها علي الفسق و الفجور . مما الحق بها ابلغ الاضرار في سمعتها وشرفها , علما ان المتهم اعترف بجريمته في التحقيقات , مطالبا في ختام دعواه بالزام المتهم ان يؤدي للمدعية مبلغ 5001 دينار علي سبيل التعويض المدني المؤقت عما اصابها من اضرار مادية وادبية من جراء الجرائم التي ارتكبها في حق المدعية , مع حفظ حقوقها في مطالبته بالتعويض النهائي الجابر للضرر ' .
وقال الصليلي في تصريح صحافي : ' ان حكم ادانة المتهم يُعد رادعا وسابقة قضائية من خلال تغريم المتهم مبلغ 1000 دينار , وتعويض المجني عليها بمبلغ 2000 دينار . اذ كانت الاحكام السابقة تقضي بتغريم المتهمين في مثل هذه القضايا بمبالغ اقل بكثير , مثمنا لعدالة المحكمة انصافها موكلته واصدارها حكما رادعا يُعد سابقة تضع حدا لكل من تُسوِّل له نفسه بالتجني علي الآخرين و الطعن بسمعتهم وشرفهم ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق