منذ تولي المستشار احمد مكي , مهام منصب وزير العدل , في اغسطس الماضي , و الرجل يتعرض لانتقادات حادة من الكثيرين , الذين يعتبرون ان اراءه و مواقفه تغيرت بعد جلوسه علي الكرسي , حيث دخل في اكثر من معركة قانونية و سياسية , اخذت مواقفه فيها عليه , و اعتبرت تراجعا عن مواقفه السابقة , عندما كان من ابرز رموز قضاة تيار الاستقلال القضائي.
والآن تتجمع بين يدي وزير العدل عدد من المعارك ملفات عديدة يفتح كل منها ابواب واسعة علي ازمات متعددة , مع الصحفيين و القضاة , و المحامين , وشباب الثورة , ومنظمات المجتمع المدني , وربما المجتمع باكمله.
و قد وعد مكي بانه سيجد لأزمة النائب العام حلا يرضي جميع الاطراف , الا انه اكد ان الازمة مازالت كما هي و انه لا جديد فيها , مشترطا هدوء الاجواء بين القضاة حتي يقدم مبادرته .
و ايضا قانون حرية تداول المعلومات , الذي تسبب في ازمة بينه وبين نقابة الصحفيين . حيث هاجم مكي الصحفيين , قائلا : ' ان بعضهم مصاب بمرض وآفة عقلية , وفكرهم معقد , وانه كان الاولي بالصحفيين ان يشكروه علي القانون بدلا من مهاجمته ' .
بالاضافة الي ازمة تحصيل رسوم اتعاب المحاماة , التي اكدت نقابة المحامين ان وزارة العدل لا توردها اليها , وتطالب بها , واشار مكي الي ان وزارة العدل لا تملك اي اموال , وانه وزير وليس ' محصل فلوس ' .
و كشف مكي ان وزارة العدل هي الاب الشرعي لقانون تنظيم التظاهر , الذي اثار الاعلان عنه ضجة واسعة , تبرا علي اثرها منه الجميع , و يشير الي ان الوزارة تعد حاليا مشروع بقانون لمكافحة التعذيب , يتيح للمجني عليه الادعاء قانونا دون الانتظار لتحرك النيابة او المحكمة .
و يؤكد مكي , انه يدرس حاليا مذكرة الازهر الشريف باسباب رفضه لمشروع قانون الصكوك الاسلامية لبحث تعديله , و يشن هجوما علي منتقدي مشروع القانون , ملوحا الي ان معظم المنتقدين للقانون ينتقدونه بسبب كلمة ' اسلامية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق