و اتهم التقرير الشركة بالتقاعس في محاسبة كبار المشتركين , من بينهم مدينة الانتاج الاعلامي حيث تبين للجهاز المركزي اجراء تعديلات علي فواتير مدينة الانتاج الاعلامي بخصم مليون و377 الف جنيه دون توضيح اسباب ذلك وكذلك عدم محاسبة المدنية عن كمية الاستهلاك البالغة نحو 584 الف متر مكعب المستحقة منذ دورة 5 , و6 لسنة 2010.
و قال التقرير ان الشركة لم تحصل نصيبها من قيمة مياه الشرب و الصرف الصحي للقوات المسلحة في النطاق الجغرافي لها رغم ان شركة القاهرة تحصل كامل الايراد من القوات المسلحة , وكذلك عدم ادراج قيمة خدمة الصرف الصحي بفواتير العديد من المشتركين بالشركة او الغائها من فواتير بعض المشتركين الآخرين ومن ذلك شبكة 6 اكتوبر ومدينة الانتاج الاعلامي بالاضافة الي 680 مشتركا فضلا عن اعفاء العديد من اشتراكات القطاع الصناعي بشبكة 6 اكتوبر من مقابل خدمة الصرف الصحي.
ايضا محاسبة بعض المشتركين لا سيما كبار المشتركين ' الانشطة الاستثمارية و الصناعية و الفنادق و الاندية و المستشفيات الخاصة و الجمعيات بطريقة الحساب المتوسط الذي لا يتناسب مع حجم انشطتها لتعذر الحصول علي القراءات الحقيقية لعدم وجود عدادات , ايضا عدم محاسبة جهاز مدينة 6 اكتوبر علي مبلغ 11 مليون جنيه قيمة غسل مرشحات الجهاز من المياه المرشحة للاستخدام الشخصي او ري الحدائق.
و رصد التقرير مخالفات الشركة في المكافآت ومنها صرف مبلغ نحو 14 مليونا و507 الف جنيه خلال عام فقط للعاملين بطريقة الخطا نتيجة حساب تحصيل تزيد عن 65 في المائة في حين ان نسبة التحصيل الفعلية بلغت 39.72 في المائة فقط بالاضافة الي ذلك تم صرف نحو 1.05 مليون جنيه زيادة عن تلك النسب المحسوبة للادارة العليا ومديرين العموم بالشركة المصروفة بالزيادة عن المقترح , وكذلك صرف 58 الف جنيه مكافآت اضافية علي العقود المبرمة لاثنين من المستشارين بالمخالفة للقانون بالاضافة الي صرف ملبغ 197 الفا و350 جنيها اجورا لهم.
و رصد التقرير تاجير سيارات ملاكي خلال عام بقيمة 789 الف جنيه واعتماد الشركة علي مقاولي الباطن في اعمال وتشغيل صيانة المدن الجديدة , دون الاستفادة من العمالة الموجودة بالشركة بقيمة 12 مليونا و406 آلاف جنيه.
و رصد التقرير تدني مستوي الاداء المالي و الاداري و التجاري و الفني بالشركة مما ترتب عليه زيادة في الخسائر وارصدة العملاء و الموردين ونقص السيولة النقدية بشكل كبير , وكذلك لم يتم تسوية الفروق الناتجة عن فصل الشركة عن شركة القاهرة و المتمثلة في عجز نحو 61 مليون جنيه عجز اصول ثابتة ونحو 32 مليون جنيه عجز مخزون و34 مليون جنيه مصروفات قبل الفصل.
و كشف التقرير عدم امتلاك الشكة مستندات وخرائط مؤيدة لمعظم الاراضي المقام عليها محطات الشركة بحيازتها وكذلك وجود تعديات علي اراضيها دون تحرك الشركة بمساحة بلغت 152 فدانا سواء بانشاء مصنع اسمدة يتبع محافظة الجيزة وغيرها من تعديات الاهالي.
و قال التقرير ان قيمة المسروقات بلغت بنحو 525 الف جنيه وقيمة عجز نحو 3 ملايين و288 الف جنيه منها مبلغ 3 ملايين و275 الف جنيه علي امين مخز اشرف محمد انور علما بان امين المخزن المذكور هو نفسه امين المخزن بشركة الصرف الصحي وسبق استيلائه علي اصناف , واحيل الي النيابة وصدر عليه حكما غيابيا اثناء تواجده بشركة الجيزة وقد ترك العمل بعد ذلك.
و كشف التقرير مخالفة الشركة لقرار وزارة القوي العاملة و الهجرة برقم 123 لسنة 2003 بشان التصرف في حصيلة اموال الجزاءات المالية الموقعة علي العاملين حيث تبين تزايد رصيد الجزاءات من سنة الي اخري مبلغ 261 الف جنيه.
و بين التقرير بيع كمية من مياه الشرب للمدن الجديدة لري الحدائق و الملاعب و المنتزهات وملاعب الجولف مما يمثل اهدار للمال العام وذلك لاستخدامها في غير الغرض المخصص من اجله.
و هاجم التقرير الشركة لمخالفتها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 المادة رقم 17 و التي تنص علي : ' الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد علي ملاحظاته خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها حيث اعتادت الشركة علي التاخير في الردود علي جميع التقارير المبلغة لها وآخرها تقرير فحص القوائم المالية في 30 يونيو 2012 المبلغ بتاريخ 3 ديسمبر 2012 ورد الشركة بتاريخ 11 فبراير 2013 قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بيوم واحد فقط.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق