■ ما ردك علي الاتهامات الموجهة للبنك المركزي بخصوص تآكل الاحتياطي النقدي؟
_ انا مستعد للمساءلة القانونية , وكل من لديه اتهام , فليتقدم به لجهات التحقيق المختصة , وكل ما ظهر من اتهامات الفترة الماضية غير صحيح , وليس هناك ما اخشاه , فقد قمنا بواجبنا تجاه الوطن خلال عامين من اصعب الفترات التي مرت بها البلاد , ونجحنا في الحفاظ علي الاستقرار النقدي طوال تلك الفترة , بخلاف محاصرة التضخم وانفلات الاسعار.
■ هل انت راضٍ عن اداء الجنيه امام الدولار ومستوي الانفاق منه؟
_ ' المركزي ' بذل جهودا مضنية للحفاظ علي قيمة الجنيه , و السيطرة علي معدلات التضخم , رغم ما صاحب ثورة 25 يناير من اضطرابات , ادت لتوقف الانتاج ونزوح الاستثمارات الاجنبية , وتضاؤل الموارد من النقد الاجنبي , وحرص البنك منذ عام 2000 علي تكوين احتياطيات نقد اجنبي , وتدعيم قيمة الجنيه , بعد عدة ضربات تلقاها الاقتصاد نهاية التسعينات , واسهمت سياسات البنك المركزي عن القضاء علي السوق السوداء للعملات الاجنبية , واحتياطي النقد الاجنبي لدي المركزي استثمر وفقا لافضل المعايير العالمية المتعارف عليها واكثرها امانا , ولم يستخدم الا لتلبية المتطلبات القومية , مثل خدمة الدين الخارجي , ومواجهة احتياجات استيراد السلع الاستراتيجية و الاساسية , خاصة البترولية و التموينية.
■ لماذا قدم البنك المركزي ' كشف حساب ' لتعاملاته مع انتهاء فترة توليكم منصب المحافظ؟
_ كان لا بد من القاء الاضواء علي ادارة الاحتياطي الاجنبي , خلال اخطر عامين في عمر الاقتصاد المصري , وابراء الذمة وكشف حجم الاعباء الرهيبة التي كانت تثقل كاهل الاقتصاد. وبالارقام , فالاحتياطي النقدي يزيد او ينقص بمقدار الفائض او العجز في ميزان المدفوعات , وبتحليل ارقام الميزان عن عامي ' 2010_2011 ' و ' 2011 _ 2012 ' فان العجز الاجمالي بهما 21 مليار دولار , وذلك نتيجة للتاثير السلبي للاحداث الجارية علي موارد النقد الاجنبي , حيث تراجع دخل قطاع السياحة 30 في المائة سنويا مقارنة بعام 2010 , نتيجة تردي الاوضاع الامنية , اضافة الي انحسار الاستثمارات الاجنبية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين , لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد وحالة عدم الاستقرار السياسي.
ونتج عن عجز ميزان المدفوعات انخفاض الاحتياط النقدي لدي البنك المركزي , بنفس القيمة , وهي 21 مليار دولار وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار في يناير 2011 الي 15 مليار دولار في ديسمبر 2012.
وانخفاض الاحتياطي سببه توفير النقد الاجنبي للحكومة , لاستيراد المواد الغذائية و المواد البترولية , وسداد الديون الخارجية المستحقة علي الحكومة , وخروج المستثمرين الاجانب من الاذون و السندات التي استحقت علي الحكومة , باجمالي اكثر من 36 مليار دولار , وتتوزع بواقع 12.839 مليار دولار تخارج استثمارات اجنبية , و9.325 مليار دولار تغطية واردات الهيئة العامة للبترول , و8.486 مليار دولار سداد ديون سيادية , و5.388 مليار دولار تغطية واردات هيئة السلع التموينية.
■ كيف تقيمون تراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية و البنوك المحلية؟
_ خفض التصنيف الائتماني لمصر ياتي في سياق عدم الاستقرار السياسي , وليس للبنك المركزي او القطاع المصرفي اي شان فيه , وهو اجراء طبيعي تشهده اي دولة في طور التحول السياسي.
■ ما مخططاتك المستقبلية؟
_ سافرت قبل 3 ايام الي الولايات المتحدة الامريكية , لاخذ ' استراحة محارب ' لمدة شهر تقريبا مع اسرتي , وليست لدي مخططات للعمل العام , لقد بذلت الجهد و الوقت , ولم اتاخر يوما عن خدمة بلدي , الا انني احتاج للراحة , خاصة مع ترك ديوان ' المركزي ' في يد امينة , وفي ظل منظومة ومؤسسة لن تتوقف علي الاشخاص.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق