وكانت الدعوي 62391 لسنة 66 قضائية , قد اختصمت رئيس الجمهورية , و المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق , و الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق.
شرحت صحيفة الدعوي اسباب مطالبها , انه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 , اصدر الرئيس قراره بمنح المشير طنطاوي وزير الدفاع السابق , و الفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق , قلادة النيل العظمي , وهي ارقي وسام مقرر بجمهورية مصر العربية , حسب نص القانون رقم 12 لسنة 1972 , ويمنح لكل من ادي عملا متميزا لوطنه , وتفاني في الاخلاص له , واتي من الاعمال التي من شانها رقي مكانة بلاده بين سائر الدول و الامم .
و طالبت الدعوي بالغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 , لقيامهم بافعال واعمال من شانها ' الازدراء بالشرف ' ضد الشعب المصري , وتشكيل لجنة من استشاري مجلس الدولة , و ممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان .
و اشار صاحب الدعوي الي وجود بلاغات مقدمة للنائب العام , و التي احالها بدوره للقضاء العسكري للاختصاص بسبب الافعال المؤثمة , وقد ارتكب كل من المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان ما من شانه الازدراء بالشرف وافعالا لا تتفق مع الاخلاص و حب الوطن .
و اضاف حمزة , ان كلا من المشير طنطاوي و الفريق سامي عنان , اهدرا 200 مليون جنيه علي الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور , بما سبب اهدارا للمال العام في وقت تحتاج مصر فيه لكل ميزانيتها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق