و قال التقرير : ' احد الاحتمالات ان يستمر الرئيس في سياسته الحالية , بمعني مواصلة عملية الحوار التي يرعاها للتوصل الي تعديل ما للدستور و لقانون الانتخابات , مع الحرص علي ابعاد الاخوان عن الشارع و دفع اجهزة الدولة لتحمل مسئولياتها في التعامل مع جماعات العنف و الفوضي , و المضي قدما نحو الانتخابات البرلمانية , لعل قوي المعارضة تدرك في النهاية ان عليها القبول بحقائق الواقع السياسي و تتخلي عن فكرة اسقاط الرئيس و تغيير النظام بقوة الشارع و توليد الاضطرابات ' .
و أضاف مركز الجزيرة للدرسات : ' الاحتمال الثاني : ان يذهب الرئيس نحو حسم حالة الفوضي و الانفلات الامني , بقوات الامن , ان امكن , او بالسماح لجماهير الاخوان و القطاعات الشعبية المؤيدة بالنزول الي الشارع لحسم الموقف , سيترتب علي مثل هذا الخيار صدامات عنيفة بالتاكيد و خسائر بشرية , حتي ان نجح في استعادة الامن و النظام , و قد يثير ردود فعل دولية لبعض الوقت , و لكنه سيعطي رسالة قاطعة لقيادات المعارضة بتوازنات القوي في الشارع , و ربما يدفع المعارضة لاعادة النظر في اساليب نشاطاتها و اهدافها ' .
و اوضح التقرير ان الاحتمال الافضل , و الخيار العقلاني , بالرغم من ضعف المؤشرات التي تدل علي اتجاه الامور نحوه في الوقت الراهن , هو ان تغير المعارضة من مقاربتها للوضع و تذهب نحو تفاوض و حوار وطني بلا شروط , و ان يؤكد الرئيس و القوي المساندة له التزامهم نتائج الحوار , و العمل علي تطبيق هذه النتائج , سياسيا و تشريعيا .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق