و اكد الزند رفضه للتشهير به بهذه الطريقة , مشيرا الي ان وسائل الاعلام لم يتم انشاؤها من اجل نشر الكذب و الاساءة للاشخاص .
و من جانبه كشف المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة , ان الزند يعد مذكرة لتقديمه الي مجلس القضاء الاعلي ضد القائم علي نيابة الاموال العامة المستشار مصطفي الحسيني , و ذلك نظرا لوجود خصومة بينه و بين نادي القضاة سبق و ان تقدم النادي بشكوي ضد الحسيني بعد اجرائه حديثا صحفيا مع احد الصحف تعرض فيه للاهانة للقضاء و القضاة , و نظرا لقيامه بافشاء سرية للتحقيقات مما يخالف الاعراف و التقاليد القضائية .
و أكمل فتحي , ان اجراء رفع الحصانة هو اقصي اجراء يمكن اللجوء اليها ويسبقه اذن سماع الاقوال وفقا لم تقتضيه التحقيقات , مشددا علي ان الاراضي التي حصل عليها الزند وهي محل الواقعة لم يشوبها اي اجراء في شبهت استخدام نفوذ , وكان الزند وقتها رئيس الاستئناف ولم يكن رئيسا لنادي القضاة .
و اتهم وكيل نادي القضاة , مقدم البلاغ ضد الزند بانه مدفوع من فصيل و اشخاص معينين , و ان هذا الشكوي جاءت ردا علي مواقف الزند في الدفاع عن استقلال القضاء .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق