و اشار المستشار الزند في بلاغه الي ان المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده , في بيان صحفي لوسائل الاعلام ذكر فيه انه تقدم بطلب لمجلس القضاء الاعلي برفع الحصانة عن المستشار الزند , و هو الامر الذي نفي صحته علي الفور النائب العام عبر مستشاره الاعلامي في بيان صحفي لاحق , بما ترتب عليه وقوع جريمة سب و قذف , علي نحو يمثل جريمة جنائية , الي جانب افشاء سرية تحقيقات بمقتضي وظيفته , و هو الامر المعاقب عليه قانونا .
و اوضح المستشار الزند ان المستشار مصطفي حسيني سبق و ان اصدر ضده و ضد نادي القضاة تصريحات عدائية , تشكل سبا و قذفا , و تفقده حيدته في التعامل مع اي بلاغ ضده , مؤكدا انه كان اولي بالمستشار حسيني ان يتنحي عن الاشراف علي تلك التحقيقات طواعية و اختيارا لوجود سابقة خصومة له معه , الامر الذي يفقده حيدته كمحقق .
و اشار الي ان المستشار حسيني تدخل تدخلا سافرا في سير التحقيقات في البلاغ رقم 8 لسنة 2012 عرائض محامي عام اول استئناف الاسكندرية و المقدم ضد المستشار احمد الزند , مشيرا الي ان المستشار حسيني طلب ان ترد اليه تلك التحقيقات تليفونيا بغير طلب رسمي , و تم بالفعل ان ارسلت اليه خلافا لحكم القانون و دون ان تبدي النيابة المختصة الراي فيها , بما يحيط الامر بظلال من الريبة , و يجعل المستشار حسيني غير صالح لمباشرة التحقيقات او الاشراف عليها .
و ذكر المستشار الزند ان ما اقترفه المستشار مصطفي حسيني يشكل جرائم جنائية و مخالفات تاديبية , مطالبا بتنحيه عن مباشرة اية تحقيقات تخصه او الاشراف عليها , لفقدانه حيدته -- و كذلك مطالبة مجلس القضاء الاعلي برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني لارتكابه جرائم ومخالفات جنائية وتاديبية و التحقيق معه بشانها .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق