مع تفاصيل التحقيقات قضية فساد أنس الفقي تورط زوجته و أبنائه

ننشر فيما يلي نص التحقيقات الخاصة بقضية انس الفقي وزير الاعلام الاسبق , الذي تمت احالته مؤخرا الي محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ و الحصول علي كسب غير مشروع هو وزوجته وابناؤه , ما ادي الي تضخم الثروة بما لا يتناسب مع مصادر دخوله.

وتضمن ملف التحقيقات قرار احالته الي محكمة الجنايات وكذلك قائمة ادلة الثبوت من الشهود و المستندات الدالة علي قيام المتهم باستغلال نفوذه في تضخم الثروة و الكسب غير المشروع التي كان نصها كالتالي.

وجاء في قرار الاحالة :
انه بصفته من القائمين باعباء السلطة العامة_ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب و الرياضة ثم وزيرا للاعلام_ حصل لنفسه علي كسب غير مشروع مقداره 33399188 جنيه ' ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون الفا ومائة وثمانية وثمانون جنيها ' , بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته وعجز عن اثبات مصدر مشروع لما طرا من زيادة غير مبررة في ثروته علي النحو المبين بالتحقيقات ومن صور ذلك الاستغلال.

ا_ شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم 3 مشروع سان ستيفانو رقم 1 الطابق الرابع عشر بثمن بخس وباقساط طويلة الامد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الاقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد , ورد ما دفع بعد خصم 5 في المائة مما سدده اعمالا لشروط العقد الا ان استغلاله لصفته اتاح له رد الوحدة المشتراه و الحصول بغير حق علي كسب غير مشروع مقداره مبلغ اربعه ملايين ونصف المليون جنيه. 

ب_ استغل نفوذ وظيفته بالتدخل لدي وزير الاسكان الاسبق في الحصول علي قطعة ارض متميزة ' القطعة رقم 138 المربع الاول الكائنة بحي امتداد غرب الجولف القاهرة الجديدة ' دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظم بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاراضي التابعة لها فضلا عن مخالفته لنص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به آنذاك , المقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي , و التي تحظر علي الوزير ان يشتري شيئا من اموال الدولة , وان يبيعها شيئا من امواله , وتصرف بالبيع في تلك الارض , محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره اثنا مليون وخمسمائة وسبعين الفا وثمانمائة وثمانين جنيها. 

ج_ بصفته سالفة البيان حقق كسبا غير مشروع بلغ مقداره ستة وعشرين مليون ومائتان وثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وثمانية جنيهات تمثل الزيادة التي طرات علي ثروته وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها , وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وتقارير الخبرة الفنية المرفقة. 

د_ اجري اعمالا انشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي باقل من قيمتها عن اسعار المثل السائدة في ذلك الوقت مستغلا نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع مقداره خمسة وستون الف جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه : 

يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/3,2,1 , 5 , 10/1 , 14/2 , 18/4,3,1 من القانون رقم 62لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية.

لذلك نامر : 

اولا : احالة القضية الي محكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر وقائمة ادلة الثبوت المرفقة مع استمرار حبس المتهم علي ذمة المحاكمة.

ثانيا : تطلب الهيئة من عدالة المحكمة ادخال زوجة المتهم وابنائه وكل من استفاد ماديا من الجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات في هذه الدعوي , و الحكم بالرد في مواجهة كل منهم بمقدار ما حصل عليه من كسب غير مشروع في كافة امواله , اعمالا لما نص عليه المشرع في الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شان الكسب غير المشروع. 

ثالثا : ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم. 

رابعا : ارسال الاوراق للنيابة العامة لاعلان المتهم بامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت المرفقة وارسالها لمحكمة الجنايات.

فيما تضمنت قائمة ادلة الثبوت من شهادة الشهود و التي كان نصها :

الشاهد الاول : يشهد ان المتهم/ انس احمد نبيه الفقي استغل نفوذه وذلك بالتعاقد في عام 2006 علي شراء وحدة سكنية بمشروع سان ستيفانو بالاسكندريه باجمالي ثمن 000 ر544 ر1 جنيه ولم يسدد منها سوي مبلغ حوالي خمسمائة الف جنيه علي اقساط وبتاريخ 3/8/2010 طلب الغاء التعاقد مع الشركة واسترد منها مبلغ حوالي خمسة ملايين جنيه , رغم مخالفة ذلك لبنود العقد , ورغم انه كانت توجد حالة مماثلة لحالته في التعاقد المبرم مع محمد علي عارف الذي اشتري في عام 2003 وحدة باجمالي ثمن 816ر064ر1 جنيه وقد طلب الفسخ في 31/8/2010 وبلغ اجمالي ما استرده مبلغ 000ر850ر1 جنيه اي انه استرد بعد سبع سنوات 812 756 جنيها تقريبا , وان تحرياته اسفرت ايضا عن ان المتهم سالف الذكر استغل نفوذه في حصوله علي فيلا بالشركة المتحدة للاستثمارات السياحية باسم نجله بتاريخ 12/2/2008 وحصل منها علي تخفيض قيمته 16 في المائة من اجمالي ثمن 4ر3 مليون جنيه , وان تحرياته لم تسفر عن وجود نسب خصم مماثلة لحالته , ومن ثم فان استغلاله لصفته ونفوذه كان يوازي قيمة التخفيض البالغ خمسمائة الف جنيه تقريبا , وما كان ليحصل عليها لولا صفته , واضاف ان تحرياته ايضا اسفرت عن قيام سالف الذكر بالتعامل مع وزارات ومصالح حكومية , مثل جامعة القاهرة ووزارة الاعلام ووزارة التربية و التعليم عن طريق شركته الخاصة التي تديرها زوجته في الفترة من 2001 حتي 2008 مستغلا في ذلك نفوذه وصفته.

الشاهد الثاني :

يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الاول و الشاهد الثاني في شان واقعة سان ستيفانو , ويضيف ان الخصم الممنوح للمتهم سالف الذكر كان مقابل اصدار تعليماته بوصفه وزيرا للاعلام لاتحاد الاذاعة و التليفزيون باعلانات مشروع مدينتي , بالرغم من اعلانه بحكم المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مشروع مدينتي المبرم بين الشركة ووزارة الاسكان واعلانه بانذار علي يد محضر بتاريخ 14/7/2010 بايقاف الحملات الاعلانية لمشروع مدينتي.

ويضيف ان عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه المبينة بتقرير هيئة الرقابة الادارية و المرفقة بالتحقيقات لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له.

الشاهد الثالث : 

يشهد بانه قام بفحص ملف تخصيص قطعة الارض رقم 138 المربع الاول , و الكائنة بحي امتداد غرب الجولف بالقاهرة الجديدة , وتبين انه تم تخصيص تلك القطعة في 26/12/2004 بناء علي طلب مقدم من المتهم وقت عمله وزيرا للاعلام , وما كان يمكن تخصيصها له الا لتمتعه بهذه الصفة خلافا لما هو متبع مع الآخرين.

الشاهد الرابع : خبير حسابي بادارة خبراء بوزارة العدل 

يشهد انه بحصر كافة المبالغ و الممتلكات التي حصل عليها المتهم وذووه اعتبارا من تاريخ التحاقه بالوظيفة العامة خلال كل سنة من سنوات الفحص شاملة تعاملاته الضريبية وما اقر به من ارباح لشركته وزوجته باقراراته الضريبية , وبعد خصم النفقات المعيشية للمتهم وذويه عن كل سنة بما يتناسب مع ظروفه وحالته الاجتماعية تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر خلال السنوات من عام 2002 حتي 2007 , 2010 مبلغ 26263308 جنيه , وانه اطلع علي الاعتراضات المقدمة من المتهم علي التقرير المعد من اللجنة , وتبين عدم صحتها.

ويضيف ان المتهم سالف الذكر حرر اقرارات ذمته المالية المرفقة بالتحقيقات دون ان يذكر فيها حقيقة ارباحه وخسائره من شركة المجموعة الثقافية التي يمتلكها مع زوجته , كما لم يثبت فيها ايضا ايراداته من بورصة الاوراق المالية , ولم يذكر ايضا حسابه المفتوح ببنك كريدي سويس بسويسرا الذي اقر به بالتحقيقات من ان اعلي رصيد له فيه بلغ اثنين مليون ومائه الف دولار امريكي.

وان الاقرارات الضريبية الخاصة بشركته خلال الفترة من 2002 حتي 2011 اقر فيها بانه حقق خسائر خلال السنوات 2002 , 2004 , 2010 وحقق ارباحا في باقي السنوات تم الاخذ بها عند حساب عناصر ذمته المالية ورفض تقديم الميزانيات المعتمدة التي تؤيد وجود ارباح اخري , وان المتهم طلب المحاسبة علي اساس الارباح التي ربطتها مصلحة الضرائب عليه في نماذج 18 , 19 , الا انه لم يقم بسداد الضريبة عنها , ويعلل رغبته في المحاسبة علي تقديرات مصلحة الضرائب التي رفضها من قبل محاولة منه لخلق ايرادات خلال سنوات الفحص لتقليل نسبه العجز التي توصلت لها اللجنة.

الشاهد الخامس : 

يشهد انه تراس اللجنة الهندسية لمعاينة العقارات و الاراضي المملوكة للمتهم وذويه خلال الفترة من عام 2002 حتي عام 2011 , واسفرت تلك المعاينات عن ان اجمالي المصروفات مبلغ 12268644 جنيها , وان اجمالي الايرادات مبلغ 12644745 جنيها , ومشيرا الي استغلال المتهم لنفوذه الوظيفي في تعاقده المؤرخ 1/10/2006 للوحدة السكنية بمشروع سان استيفانو بالمخالفة لشروط التعاقد.


الشاهد السادس : 

شهدت انه بمعاينة حمام السباحة بالفيلا المملوكة للمتهم رقم 21 فنيسيا السوسن مارينا الساحل الشمالي وبعد الاطلاع علي عقد الاتفاق المبرم بين شركة ايماك و المتهم اسفر الفحص عن استغلال المتهم لصفته الوظيفية كوزير في التعاقد مع تلك الشركة بسعر اقل من الاسعار السائدة في ذلك الوقت , بحسب ان التعاقد كان بمبلغ 62 الف جنيه في حين ان قيمة التعاقد السوقية بمبلغ 125 الف جنيه.