وشددت قيادات الجبهة , علي تمسكها بالضمانات التي حددتها لخوض الانتخابات , وفي مقدمتها تشكيل حكومة وطنية محايدة , واشراف قضائي كامل , ورقابة دولية علي الانتخابات , الي جانب ضمان اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الكثافة السكانية , ووضع سقف مالي محدد للانفاق علي الدعاية , فضلا عن تشكيل لجنة فنية لمراقبة هذا السقف و الانفاق المالي للمرشحين , و الاخذ بتعديلات المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات الجديد قبل اقراره من قبل الرئيس.
وقال الدكتور محمد البرادعي , المنسق العام للجبهة , ردا علي القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في نهاية ابريل القادم , بانه ' يشعل الامور في مصر ' , وكتب عبر حسابه علي موقع ' تويتر ' : ' ان محاولة اجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي , وهشاشة مفاصل الدولة , وقبل التوصل الي توافق وطني , هو امر غير مسئول ' .
ومن جانبه اكد عمرو موسي , رئيس حزب المؤتمر , ان موعد الانتخابات وفقا لما حددته الرئاسة ' غير مناسب لمصلحة المصريين ' , وان الموعد يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري , مما يتطلب ضرورة التركيز اولا علي مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية.
واضاف في تصريحاته , امس , ' كان من الافضل اجراء تشاور بين القوي السياسية بشان الموعد الانسب للانتخابات والا تنفرد به الرئاسة , خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر ' , وتوقع ان يؤدي ذلك الي زيادة الانقسام السياسي في البلاد , وان يضيف ' اضطرابا الي الاضطراب الراهن ' , بحسب تعبيره. وقال الناطق الرسمي لجبهة الانقاذ خالد داود , ان الجبهة ستحدد موقفها النهائي من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة خلال اجتماعها الاسبوع الجاري , مضيفا : ' هناك استغراب شديد بالجبهة بشان التعجل في تحديد موعد الانتخابات , واقرار القانون دون مراجعته ' .
و أضاف : ' اعتقد ان تحديد موعد الانتخابات قرار خاطئ , فكان من الاولي ان يتم تغيير الحكومة الحالية لحل المشكلات و الازمات الاقتصادية وغيرها , وتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور محل الخلاف , واقالة النائب العام , وتشكيل لجنة تقصي حقائق في احداث بورسعيد وغيرها من الاحداث الدموية التي شهدتها مصر الفترة الماضية , و التي راح ضحيتها العشرات ' .
ومن جانبه حذر الدكتور عمرو حمزاوي , عضو الجبهة , من ان اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لهذه القواعد : ' لن يرتب الا المزيد من غياب العدالة السياسية ' , واضاف : ' قد تتحول المعارضة الي ديكور في مشهد معيب ' .
واستطرد حمزاوي : ' نحن الآن امام اختيار سياسي صعب وامام سيف الوقت الضاغط وامام امتحان لقدرة المعارضة علي البقاء موحدة , وقبل كل هذا امام اختبار ضميري عسير ' .
وتوقع رفعت السعيد , رئيس حزب التجمع وعضو الجبهة , صداما بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب القادم , في حالة عدم مطابقة قانون الانتخابات للدستور الجديد , وقال : ' اذا كان رئيس الجمهورية يريد اجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون جيد وصحيح , فعليه ان يرسل القانون مرة اخري الي المحكمة الدستورية لتحدد مدي تطابق التعديلات التي اقرها مجلس الشوري مع صحيح الدستور ام لا , حتي لا نتعرض لنفس الخطا الذي وقعت فيه القوي السياسية الانتخابات الماضية و التي ادت الي حل البرلمان ' , مشيرا الي ان قرار جبهة الانقاذ بخوض الانتخابات مرهون بتحقيق الضمانات التي سبق ان طالبت بها.
واضاف السعيد : ' جماعة الاخوان المسلمين بدات الاعداد لتزوير الانتخابات القادمة , حيث زرعت ما يقرب من 130 الف موظف في الجهاز المحلي بالمحافظات , سوف يشاركون في الاشراف علي الانتخابات , كما ادرجت بعض المواطنين في كشوف الناخبين ببعض الدوائر ' .
واكد الناطق الرسمي لحزب الوفد و القيادي بالجبهة عبد الله المغازي , ان الاشكالية الحقيقية التي تعاني منها الجبهة في قانون الانتخابات , هي تقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية لكل محافظة , اضافة الي بعض الملاحظات التي طالبت المحكمة الدستورية بمراعاتها عند صياغة القانون.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد ان القانون الذي احاله مجلس الشوري لرئيس الجمهورية لم يستوفِ الشروط و الملاحظات التي وضعتها المحكمة الدستورية , خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ولم يحقق المقصد الذي ذهبت اليه المحكمة لكي يكون القانون متسقا ومتطابقا مع الدستور الجديد , خاصة المادة 113 من الدستور التي تنص علي ان يكون عدد المقاعد متفقا مع عدد السكان في الدوائر.
واستطرد : ' عندما لا يستوفي القانون الملاحظات و التعديلات التي ذهبت اليها المحكمة الدستورية , فانه يحق للمحكمة ان تعمل لرقابتها اللاحقة اذا وصل اليها طعن في دستورية تقسيم اي دائرة من الدوائر التي شملها التعديل الذي اقر , وبهذا فان المجلس القادم يصبح معرضا للحل نتيجة عدم اخذ مجلس الشوري بالتعديلات التي تحقق الانسجام بين القانون و النص الدستوري , وجبهة الانقاذ لم تحدد موقفها النهائي حتي الآن من خوض الانتخابات من عدمه ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق