و قال : لابد ان تكون هناك شفافية امام الراي العام في الاعلان عن النتيجة , ان كانت هناك اخطاء وقع فيها الدكتور خالد علم الدين سواء شبهات مالية او غيرها , و بالتالي لا حصانة لاحد و مؤسسة الرئاسة حرصت علي ان لا تلوكها الالسنة و لا تنتظر حتي تصل القضية الي مستوي يمس سُمعتها , و لذلك اتخذت خطوة الاقالة .
و اضاف : ' هناك احتمال آخر ان ما حدث خطوة استباقية من مؤسسة الرئاسة احتياطا لسمعتها , و اذا ثبت عدم صحة الاتهامات يجب ان تعتذر الرئاسة لان هذه الخطوة مسّت سُمعة الرجل ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق