واكد وزير العدل , انه لا توجد لديه النية مطلقا لفرض قوانين من شانها تقييد عمل منظمات المجتمع المدني او الجمعيات الاهلية , وان التشريعات التي يتم اعدادها حاليا تهدف الي ترسيخ حقوق الانسان و قيم المواطنة و اطلاق الحريات و الحقوق العامة.
وقال المستشار احمد مكي , ان الوزارة تعكف حاليا علي دراسة عدد من مشروعات القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الاهلية , وهي المشروعات التي اعدتها وقدمتها مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات القضائية و العامة , للوقوف علي افضل النصوص المنظمة لعمل تلك الجمعيات , وذلك من خلال لجنة رفيعة المستوي , ضمت في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني و الشخصيات القانونية وممثلين عن الجمعيات الاهلية.
و أكمل ان وزارة العدل فور الانتهاء من اعداد المشروع , ستقوم بطرحه علي ممثلي الجمعيات الاهلية , واجراء حوار مجتمعي بشانه , وذلك قبل ارساله الي السلطة التشريعية المختصة , وبعد التاكد من ان القانون يتفق و القواعد المطبقة في النظم القانونية المقارنة المنظمة لعمل الجمعيات , حرصا علي بناء دولة عصرية تحظي باحترام العالم المتقدم , مشيرا الي انه مهتم بمراجعة مشروعات القوانين التي تعدها وزارة العدل مع المؤسسات الدولية ذات الصلة للتاكد من مطابقتها للمعايير الدولية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق